صرح الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وخبير قضايا الاستدامة وحقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال لـ”اليوم السابع” أن مبادرات الهيئات المصرية المتعلقة بدمج معايير الاستدامة في أداء الشركات؛ لا تنفصل عن الاطار الأشمل المتعلق بتعزيز الالتزام بمبادئ الامم المتحده بالتوجهيه للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأشاد جاد الكريم في هذا الصدد، بالإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بدعم الشركات للالتزام بالإفصاح عن ممارسات الاستدامة والمناخ والتي كان أخرها تكريم 13 شركة تصدرت تقارير الإفصاح عن هذه الممارسات في 30 ديسمبر الماضي.
نوصي بقراءة: القانون يضع اشتراطات لحماية العقارات ضد المخاطر.. تعرف عليها
وأكد جاد الكريم، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبني مبادرة للدعوه نحو إقرار وتنفيذ خطة وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن دعوة المجلس تنطلق مما رصده من جهود وطنية يمكن البناء عليها. تتمثل في انضمام عدد من الهيئات التنظيمية والشركات والبنوك المصرية للمبادرات العالمية للاستدامة والمسئولية المجتمعيه والبيئية وهو ما يعد جزءً أصيلا من السياق الأوسع لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الانسان. كان قد عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة خبراء دوليين في سبتمبر الماضي حول تبتي خطة وطنيه للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما شارك المجلس في نوفمبر الماضي في منتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بحنيف.
