رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية فرز وتجنيب”، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم نسبي وخدمات بإجمالي قيمة 81 ألف جنيه، عبارة عن 54 ألف جنيه نسبي، و27 ألف جنيه خدمات وما ترتب عليها من آثار، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 44 لسنة 2025 مدنى جزئى عين شمس.
نوصي بقراءة: قانون البناء يشترط تأمين العقارات ضد الحرائق ويحدد عقوبة عدم الالتزام
وتابعت: وقد جاء مخالفا لصراحة نص المادة التاسعة من قانون الرسوم المعدل ومن ثم يمتنع على المحكمة تطبيقه أو اعماله عملا بنص المادة 2 من القانون المدني، ومما يؤيد هذا النظر ما أشار إليه الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 والذي فرق دون سند قانوني بين الدعاوى التي قضي برفضها بحالتها وتلك التي قضى يرفضها واكتفى في الحالة الأولى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة دون أن يوضح الأساس القانوني لهذه التفرقة، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول طلبات المدعي وتقضي ببراءة ذمته من أمر تقدير الرسوم على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم بها عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات المادة 187 من قانون المحاماة المعدل.
لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية “فرز وتجنيب”.. تتضمن 54 ألف جنيه “نسبى” و27 ألف جنيه “خدمات”.. والحكم يتصدى لأخطاء وتعسف “قلم المُطالبة”
