أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن بدء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي ترتكز على محاور أساسية لضمان استقرار الأسواق.
وتشمل الخطة رصدا دقيقا لأسعار السلع الأساسية والرمضانية قبل حلول الشهر الفضيل، ليتم مقارنتها مع مطلع الشهر، بهدف كشف أي رفع غير مبرر للأسعار قد يمارسه بعض التجار.
أوضحت الجمعية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن ملاكاتها ستقوم بجولات ميدانية مكثفة في جميع المحافظات لمتابعة مؤشر الأسعار ومدى توافر السلع بجودة عالية.
كما خصصت الجمعية قنوات لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين، متعهدة بمتابعتها الفورية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. ودعا رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، الجهات الرقابية الحكومية إلى تكثيف الرقابة وإيقاع أشد العقوبات بحق من يستغل حاجة الأسر أو يقوم ببيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
قد يهمك أيضًا: وزير الأشغال: لجنة فنية لحصر أضرار المنخفضات على الطرق الزراعية في مأدبا
وجه الدكتور عبيدات نداء هاما للمستهلكين بضرورة تعديل السلوك الشرائي، محذرا من أن شراء السلع بكميات زائدة عن الحاجة وتخزينها يؤدي إلى خلل في تقاطع العرض والطلب، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع تلقائيا.
وأكد أن التخزين لفترات طويلة قد يعرض السلع للتلف، مما يشكل هدرا ماليا للأسر التي تعاني أصلا من تراجع القدرة الشرائية، مشددا على أهمية التأكد من صلاحية المواد وأوزانها قبل الشراء.
في لفتة تربوية واجتماعية، حث رئيس الجمعية الأسر على الاكتفاء بصنف واحد على مائدة الإفطار، تعزيزا لقيم التكافل مع الأسر الفقيرة والمحتاجة.
ودعا إلى توجيه الفائض من الميزانيات لدعم المعوزين عبر تقديم طرود الخير والمساعدات النقدية، بدلا من الإسراف والتبذير الذي يتنافى مع مقاصد الشهر الفضيل.
وأكد أن تغيير العادات الاستهلاكية السلبية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في الدولة.
