أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن الحوارات الموسعة التي تجريها اللجنة مع مختلف الشركاء تسهم في الوصول إلى نتائج مرضية للجميع، وتعزز العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بحضور ممثلين عن جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، وعدد من النواب والمختصين في الشأنين المالي والاقتصادي.
وشدد حواري على أهمية إشراك مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية في مناقشة مشروع القانون، للوصول إلى صيغة متوازنة تعزز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان، وتحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين. كما أشاد بدور الجهات المشاركة، مثمنا ملاحظاتها وتوصياتها الفنية التي تسهم في تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة النظام التأميني.
وقدمت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات جملة من التوصيات، أبرزها إعادة دراسة مشروع القانون بشكل معمق، وتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء وممثلين عن مختلف الجهات، إضافة إلى التحذير من تطبيق التعديلات بشكل فوري لما قد يترتب عليه من آثار سلبية، مثل تراجع الاشتراك الاختياري وزيادة التهرب التأميني. كما دعت إلى الحفاظ على معادلة احتساب الراتب التقاعدي، وإعادة النظر في نسب التقاعد المبكر، ومراعاة التدرج في التطبيق.
قد يهمك أيضًا: وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني
من جهتها، شددت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين على ضرورة تعزيز الرقابة للحد من التهرب التأميني، وحصر شمول العمالة غير الأردنية بتعويض الدفعة الواحدة، إلى جانب مراجعة سقف الأجر الخاضع للاقتطاع، وإصدار إعفاءات من الغرامات لتشجيع المنشآت على تصويب أوضاعها. كما أكدت أهمية الاعتماد على القوائم المالية المدققة لتعزيز الشفافية والثقة.
أما جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، فأكدت ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات في الاقتصاد الرقمي، ومراعاة أنماط العمل الحديثة، وتوسيع الشمول ليشمل العاملين المستقلين، إضافة إلى إشراك قطاع الاقتصاد الرقمي في حوكمة الضمان، ودعم عودة الكفاءات، وتعزيز مشاركة المرأة دون أعباء إضافية على الشركات.
وخلال الاجتماع، طرح النواب عددا من الاستفسارات حول مواد مشروع القانون، مؤكدين أهمية استمرار الحوار للوصول إلى تعديلات متوازنة تراعي الاستدامة المالية وتحفظ حقوق المشتركين.
وفي ختام اللقاء، دعا حواري الجهات المشاركة إلى تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها مكتوبة، مؤكدا استمرار اللجنة في عقد لقاءاتها مع مختلف الشركاء للوصول إلى قانون شامل ومتوازن.
