أكد الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، بأن استخدام التجويع كأداة حرب محظور وفقاً للقانون الدولي منذ أكثر من 100 عام.
وقال القاسم: “تحظر القوانين الدولية استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، وهي قاعدة تعود إلى عام 1907، قبل اتفاقيات جنيف.
ومن المفارقات أن ما فعله الجيش الأردني، بين عامي 1949 و1967، حيث كان الجيش الأردني يتيح مرور المساعدات الإنسانية “الإسرائيلية عبر بوابة مندلبوم في القدس، في واحدة من الالتزام بأخلاقيات الحرب، على عكس جيش الاحتلال الذي يواصل بتجويع أهالي قطاع غزة، دون أن يرف له جفن.
وأشار القاسم في تصريحات لـ”رؤيا”، إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم يمارس أفعالًا تتنافى مع أخلاقيات الحرب، مثل تدمير البنية التحتية للمياه في غزة، مما يفاقم أزمة الغذاء والماء.”
تصفح أيضًا: الخارجية المصرية: العمل على اتفاق مرتقب بغزة يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية لإعلان حالة المجاعة، أكد القاسم أن “المعايير تشمل وفاة 20% من البالغين و30% من الأطفال جوعًا في منطقة معينة، لافتا إلى أن ما حدث في غزة تجاوز هذه النسب بشكل كبير، ما أدى إلى وفاة أكثر من 100 طفل بسبب الجوع.”
كما أشار إلى أن نقص المياه النظيفة يُعتبر جزءًا من هذه المعايير، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كافة مصادر تحلية المياه في غزة، مما فاقم الوضع الإنساني.
وتطرق القاسم إلى قرارات محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن “المحكمة قد طالبت الدول بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ودعت إلى عزلها دوليًا حتى تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.”
وحول بيان الـ25 دولة أوروبية الذي يدعو لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات، اعتبر القاسم أنه “بيان جيد نظريًا، لكنه لا يتعدى كونه محاولة لتغطية الرياء الأوروبي، مضيفا: “ما يهمني هو أن تتخذ هذه الدول إجراءات عملية، مثل حصار الاحتلال الإسرائيلي ووقف تزويده بالأسلحة”.
وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة ضد تل أبيب بسبب استخدام التجويع كسلاح ضد الغزيين، أوضح القاسم أن “إذا ثبتت الجريمة، فإن محكمة العدل الدولية يمكن أن تفرض على الاحتلال الإسرائيلي تعويضات كبيرة للمتضررين في غزة، فضلاً عن تحميل الدول التي تواطأت مسؤولية قانونية عن دعم هذه الجرائم.”
