دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إلى مراجعة القوانين التي تتضمّن ثغرات تضعف جهود الحماية القانونية للنساء، وتعيق مساعي الدولة والمجتمع في مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكّد زيدان، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة ما يعرف بـ«اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة»، على «أهمية تعديل التشريعات الحالية بما يتلاءم مع التحديات الواقعية»، معتبراً أن «معالجة العنف لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلب تكاملاً بين السلطات كافة إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية».
ونظّم الاحتفال «تيار الحكمة» في بغداد، السبت، وهو أحد أحزاب تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم الذي يواجه انتقادات منذ سنوات برعايته تشريعات جدلية لا تلقى قبول المنظمات المدنية، ولا سيما ما يتعلق بالمرأة والحريات العامة، وكان آخرها قانون الأحوال الشخصية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن «أكثر من 500 ألف امرأة شملن بنظام الرعاية الاجتماعية»، فيما «بلغ عدد النساء المعيلات للأسر المشمولات بالحماية الاجتماعية 165 ألفاً و686 امرأة»، وأشار إلى أن «عدد النساء العاملات في القطاع الخاص والمشمولات بالضمان الاجتماعي بلغ 50 ألفاً و592 امرأة».
وأضاف السوداني أن حكومته «دعمت المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية»، مؤكداً أن «المرأة تحظى ضمن العقيدة الإسلامية بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يُراد تسويقه عن الإسلام».
إلا أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة، معتبراً أن «الصراعات السياسية والإرهاب» أسهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن «كثيراً من النساء العراقيات عانين من التمييز والتهميش في ظل سياسات الأنظمة المتعاقبة، فخضعن لممارسات لا إنسانية مثل الزواج القسري، وحرمن من حقوقهن بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة».
تصفح أيضًا: البرلمان العربى: الاحتلال الإسرائيلى يمارس إرهابا منظما فى قطاع غزة
ودعا رشيد الوقفين السني والشيعي إلى الإسراع في إعداد «مدونة شرعية تتضمن التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل»، كما دعا مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات جادة لتشريع قوانين منصفة للمرأة، على رأسها مشروع «قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة» الذي كانت قد تقدمت به رئاسة الجمهورية في وقت سابق.
عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)
من جهته، ألقى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، خطاباً عاطفياً خلال المؤتمر، أعرب فيه عن اعتذاره للنساء الإيزيديات اللواتي تعرّضن للاختطاف والسبي على يد تنظيم «داعش» في صيف عام 2014.
وقال المشهداني: «أقف موقفاً باكياً دامياً أمام بناتنا الإيزيديات، فليس لدينا عذر أمامهن لأننا لم نحمهن بسبب عِظم المؤامرة التي حلّت بهن وبالعراق». وتابع: «لن نسامح أنفسنا حتى يستسمحهن من له مسؤولية عمّا تعرضن له».
وكان تنظيم «داعش» قد شنّ في أغسطس (آب) عام 2014 هجوماً موسعاً على قضاء سنجار، شمال محافظة نينوى ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفّذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.
وفي عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم من نينوى، قبل أن تعلن «الانتصار» على «داعش» في نهاية العام نفسه.
واعتُبرت جرائم التنظيم في قضاء سنجار من قبل منظمات دولية إبادة جماعية بحق الإيزيديين.
أما زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، فاستغل المناسبة للتحذير مما وصفه بـ«أجندات مغرضة» تسعى إلى «خلط الأوراق من خلال نشر الكراهية والفتن والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي»، داعياً الحكومة الاتحادية والمؤسسات المعنية إلى «التصدي لهذه المخططات».
