قالت لوري لوغان، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، إن «البنك المركزي الأميركي» من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول؛ لضمان بقاء التضخم منخفضاً في ظل الضغوط التصاعدية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وأضافت لوغان، خلال كلمة أمام «مجلس الشؤون العالمية» في سان أنطونيو: «أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة بشكل معتدل لبعض الوقت؛ لإتمام المهمة المتمثلة في إعادة التضخم إلى الهدف المستدام البالغ اثنين في المائة». ولفتت إلى أن «الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً كبيراً على التضخم حتى الآن؛ إذ كدست الشركات مخزوناتها قبل فرض الرسوم، وتنتظر ليرى الجميع مدى استمرار هذه الرسوم قبل تحميل المستهلكين أعباء إضافية»، وفق «رويترز».
وأوضحت: «سندرس البيانات خلال الصيف وحتى الخريف لنتمكن من تقييم التأثير الكلي للرسوم على الأسعار».
كما أشارت إلى إمكانية أن يؤدي مزيج من انخفاض التضخم وضعف سوق العمل إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية قد لا ترفع التضخم بالقدر المتوقع أو لفترة طويلة، وأن المؤشرات الأخيرة من سوق العمل، والتشاؤم بين الشركات والأسر، قد يعكسان تباطؤاً في آفاق النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، أكدت أن المعنويات ليست دائماً مؤشراً موثوقاً على الإنفاق، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الاقتصادية الحقيقية لتقييم الوضع.
يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق من 4.25 إلى 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشار معظم صانعي السياسات إلى رغبتهم في انتظار شهرين إضافيين على الأقل قبل أي تخفيضات محتملة، خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار؛ مما يقوض تحسن بيانات التضخم الأخيرة.
نوصي بقراءة: «المركزي» الروسي: التضخم يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع
وأوضحت لوغان أن ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو (حزيران) الماضي يشير إلى أن التضخم، وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي المستهدف من «البنك المركزي»، الذي بلغ 2.3 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، «قد يرتفع قليلاً». وأضافت: «أود أن أرى استمرار انخفاض التضخم لفترة أطول لأقتنع بتحسن مستدام».
وفي الوقت نفسه، قالت لوغان إن سوق العمل قوية، وإن أسواق الأسهم عند مستويات مرتفعة تقريباً، وإنه من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً محفزاً للنمو.
يُذكر أن الكونغرس أقر مؤخراً مشروع قانون يجعل تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، إلى جانب إجراءات أخرى.
وقالت لوغان: «كل هذه العوامل تدفع بنا إلى الافتراض الأساسي أن السياسة النقدية تحتاج إلى الاستمرار بسياسة تقييدية معتدلة لفترة أطول لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بشكل مستدام، مع الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف».
وحذرت بأن خفض أسعار الفائدة مبكراً جداً قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أكبر ويطيل مسار استقرار الأسعار، في حين أن التخفيض المتأخر قد يسمح بسوء أداء سوق العمل، رغم أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بخيار خفض أسعار الفائدة لتعزيز التوظيف.
وختمت لوغان بالإشارة إلى أن السياسة النقدية «في وضع جيد» حالياً، وهي عبارة يستخدمها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لوصف جاهزية «البنك» للتحرك عندما تشير البيانات إلى الحاجة لذلك.
