أعلن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ التي استمرت 6 أشهر في ولاية ريفرز، وأعاد حاكم الولاية، سيمينالاي فوبارا، ومسؤولين آخرين إلى مناصبهم بعدما قال إن “أزمة دستورية شلّت الحكم قد تمّ حلّها”.
وقال تينوبو، وفق “رويترز”، إنّ “التقارير الاستخبارية أظهرت موجة جديدة من التفاهم بين الأطراف السياسية المعنية، ما يمهّد الطريق للعودة إلى الحكم الديمقراطي”.
ومن المتوقّع أن يستأنف الحاكم ونائبه وأعضاء مجلس النواب، المكوّن من 31 عضواً، مهامهم في 18 أيلول/سبتمبر الجاري.
تصفح أيضًا: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة مسلحة في الكونغو وشركات تعدين
وكان قانون الطوارئ فُرض في الولاية، في 18 آذار/مارس الماضي، عقب مواجهة بين فوبارا والهيئة التشريعية للولاية، ما أدى إلى تعطيل إقرارات الميزانية وترك الحكومة في حالة من الجمود. وصرّح تينوبو حينها بأنّ “هذا الإجراء ضروري لمنع الفوضى”.
وتعدّ ولاية ريفرز، الواقعة في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط، مركزاً مهماً لصادرات النفط الخام النيجيرية. وقد سبق أن استهدف مسلحون خطوط الأنابيب في المنطقة، ما أثّر على الإنتاج والإيرادات.
يذكر أن إعلان حالة الطوارئ قبل أشهر أثار أكثر من 40 طعناً قانونياً في محاكم أبوجا وبورت هاركورت ويناجوا. وقد دافع تينوبو عن هذه الخطوة باعتبارها “أداة دستورية لاستعادة النظام”، مؤكداً أنّ “المعارضة جزء من الممارسة الديمقراطية”.
