أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة تسريع الجهود الدولية للمضي قدمًا في خطة السلام وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على الولاية القانونية لدولة فلسطين فى القطاع والضفة الغربية وأهمية وحدة المؤسسات الفلسطينية لتحقيق رؤية الدولة المستقلة.
جاء ذلك خلال لقاء مصطفى مع وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو في رام الله، بحضور وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين والسفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، حيث تم مناقشة مستجدات الأوضاع في فلسطين وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال، الذي أسفر عن سقوط نحو 70 ألف شهيد وتدمير 350 ألف وحدة سكنية وغالبية البنية التحتية، مع تقديرات تكاليف إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.
نوصي بقراءة: “المستقلين الجدد”: تشكيل لجنة لمراجعة برنامج المرشحين لانتخابات النواب
كما تناول مصطفى الصعوبات الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلية، بما فيها احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية واعتداءات الجيش والمستوطنين على المدن والمخيمات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على برنامج وطني للإصلاح والتنمية يشمل 60 بندًا لتحديث المؤسسات والاقتصاد والخدمات.
وثمّن مصطفى الدعم الياباني المستمر، بما في ذلك حزمة المساعدات لعام 2025، مؤكدًا أن زيارة الوزير الياباني لمخيم الجلزون تشكل رسالة دعم لشعب فلسطين في صموده ومثابرته نحو الحرية والاستقلال، سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال وكالة أونروا.
بدوره، أكد الوزير الياباني موتيجي توشيميتسو موقف بلاده الثابت لدعم حل الدولتين وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
