عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة الدكتور محسن البطران، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم عيسى بشأن “تعديل آلية التعويض ومنهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتى الممنوحة من البنك الزراعي المصري”، والمقدم من النائب محمد حمزة بشأن “إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس – محافظة الإسكندرية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية الاقتراحين، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري يُعد الركيزة الأساسية للائتمان الزراعي في مصر، ويعمل عبر وحداته التمويلية وبنوك القرى المنتشرة بالمحافظات لدعم الفلاح والمشروعات الزراعية.
وأوضح النائب إبراهيم عيسى أن البنك الزراعي يواجه تحديات في تقديم قروض الإنتاج النباتي بسبب ارتفاع أسعار العائد الأساسية بالسوق، ما انعكس على تكلفة الأموال وتسبب في خسائر سنوية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، مطالبًا بمراجعة منهجية التسعير والدعم الحكومي المقدم لقروض الإنتاج النباتي لتواكب المتغيرات الاقتصادية منذ عام 2012.
قد يهمك أيضًا: الحبس 6 أشهر و غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
وأضاف النائب محمد حمزة أن إنشاء فرع للبنك بمنطقة أبيس ضرورة ملحة لخدمة الجمعيات الزراعية والمزارعين، خاصة مع غياب أي فرع أو وحدة للبنك في المنطقة لتسهيل عمليات القروض والادخار والتسهيلات الائتمانية.
ورد سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، بأن البنك لا يمانع إنشاء الفرع مع استيفاء الاشتراطات المطلوبة من البنك المركزي، مؤكدًا أن مراجعة التسعير والتعويضات ستساعد على تنمية القطاع الزراعي والاقتصاد القومي.
وأكد جمعة عيد صابر، من وزارة المالية، أن الوزارة لا تمانع تعديل آلية التعويض والتسعير بشرط متابعة دورية لمحفظة الأقراض لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمراجعة وتحديث آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض، ووضع منهجية مرنة لتسعير قروض الإنتاج النباتي، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك الزراعي، مع إنشاء فرع للبنك بمنطقة أبيس لتسهيل حصول المزارعين على التمويل الزراعي.
