قال المحلل الرئيسي في الولايات المتحدة إن قرار «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، تأكيد تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، يعكس تأثير إيرادات الرسوم الجمركية، إلا أن التساؤلات حول النتائج الاقتصادية للسياسات التجارية الأميركية لا تزال قائمة، وقد تؤثر على تصنيف البلاد خلال السنوات المقبلة.
قد يهمك أيضًا: ماذا تعني مخاطر الركود التضخمي الأميركي للأسواق العالمية؟
وأكدت «ستاندرد آند بورز» يوم الاثنين، تصنيفها الائتماني «إيه إيه+» للولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن إيرادات رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية قد تساعد على تعويض الأثر المالي الناتج عن التخفيضات الضريبية الكبيرة ومشروع قانون الإنفاق. وأضافت الوكالة، التي كانت أول وكالة تصنيف تقلّص تصنيف الحكومة الأميركية من أعلى مستوى في 2011، أن توقعات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا تزال مستقرة، وفق «رويترز».
وقالت ليزا شينيلر، المحللة الرئيسية للشؤون الأميركية في «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، في مقابلة: «النتائج الاقتصادية هي ما سيحدد التصنيف فعلياً». وأضافت: «نركز على كيفية تنفيذ التشريعات المالية، وطريقة تحصيل إيرادات الرسوم الجمركية، وتأثيرها المجتمعي على النمو والاستثمار، وما إذا كانت تؤدي إلى نتائج مالية أفضل أو أسوأ أو متقاربة».
