أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العمل على تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار «1701»، مع تشديده على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية.
وتأتي مواقف سلام في وقت ينكب فيه المسؤولون اللبنانيون على البحث في الورقة الأميركية التي قدّمها لهم المبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك، الذي من المتوقع أن يزور بيروت مرة ثانية بداية الأسبوع المقبل، والتي تنص على وقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب قواتها من مواقع تتمركز فيها بالأراضي اللبنانية، مقابل تخلّي «حزب الله» عن سلاحه.
وقال سلام في كلمة له خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من أرضنا، وأسرانا في سجون العدو. من هذا المنطلق، نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار (1701)، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان».
وأضاف: «في موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجاماً مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري، جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها»، مشيراً إلى أنه تم العمل على «تعزيز السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين».
وتحدث سلام عن إعادة الإعمار، مشدداً على أنها «ليست مسألة هندسية أو مالية فحسب، بل هي أيضاً عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تثبيت الناس في أرضهم، واستعادة ما دمّرته الحرب من ثقة، وبُنى، وكرامة»، مجدداً التأكيد على تعهد الحكومة بإعادة الإعمار، مشيراً إلى العمل «على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة والمحاسبة».
وأوضح سلام: «أمّنا حتى الآن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. ونؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب. من هنا، نتطلّع إلى مساهمة فاعلة تُعيد بناء ما تدمّر، وتُعزّز قدرة لبنان على النهوض».
ولفت إلى أنه يتم العمل بالتوازي «على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة».
نوصي بقراءة: السيسي يراهن على وعي المصريين لتجاوز التحديات «الجسيمة»
وبانتظار ما ستؤول إليه الجهود التي تبذل على خط نزع سلاح «حزب الله»، ترتفع المواقف اللبنانية الداعية إلى الإسراع بحسم هذا الموضوع الذي كان محوراً أساسياً في اللقاء الذي جمع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، والنائب أديب عبد المسيح.
وشدّد عبد المسيح بعد اللقاء على «ضرورة قيام الدولة، وتحديداً الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح»، متمنياً أن «يكون القرار صادراً عن (حزب الله) قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخاً مريحاً، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار».
وأضاف: «لقد آن أوان معالجة مسألة السلاح، ووضع حدّ للانقسام حول هذه القضية»، مشيراً إلى أنّ «حزب الله» شريك في الحكومة اللبنانية، التي نصّ بيانها الوزاري، المترجم لخطاب القسم، على ضرورة معالجة مسألة السلاح، وحصره بيد الدولة، وبالتالي لا يملك الحزب خياراً آخر، وهو مَن وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار، ومَن التزم بالقرار «1701».
لكن في المقابل، يضع مسؤولو «حزب الله» هذا الحراك الأميركي في خانة «الضغوط الأميركية»، وهو ما عبَّر عنه النائب علي فياض بالقول: «لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ».
وأكد فياض: «أن الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو الصمود والتمسك بزمام قرارهم»، مشيراً إلى أن «المقاومة كانت ملتزمة بالكامل بتطبيق القرار 1701»، وقال: «قلنا للجيش اللبناني: تفضل، كل الجنوب (جنوب النهر) في عهدتكم وعهدة الدولة، والتزمنا بذلك بصدق وجدية كاملة».
وأضاف: «في المقابل، كان سلوك العدو الإسرائيلي عدوانياً ومنفلتاً، حيث داس على الاتفاق، وضرب بعرض الحائط تفاهم وقف إطلاق النار»، متحدثاً عن «تخلي الدول الضامنة، وخصوصاً الأميركيين والفرنسيين، عن التزاماتهم تجاه لبنان».
وشنّ هجوماً على لجنة الإشراف الدولية على القرار «1701»، معتبراً أنها «تصرفت وكأنها غير موجودة، بل وفي أحيان كثيرة، تواطأت وسهلت مهمات العدو». وقال: «نحن التزمنا بكل ما يجب الالتزام به، أما العدو فتنصل من كل شيء والدول الراعية لم تلتزم، والكرة اليوم في ملعب الطرف الآخر، وعلى الدولة اللبنانية أن تكون واضحة وحاسمة».
