أثارت واقعة «ضرب» ضابط شرطة مصري لـ(حارس سيارات) يعمل في نادٍ للقضاة بمحافظة الجيزة، تفاعلاً كبيراً، على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وقدم نادي القضاة، ووزارة الداخلية، بيانات رسمية لتوضيح الملابسات.
بدأت الواقعة، وفقاً لنادي قضاة مصر، عندما أبلغ العامل المعتدى عليه، ويعمل «سايساً» بالنادي، بتعرضه لـ«الضرب من شخص ادّعى أنه ضابط شرطة، مبرراً ذلك بمحاولته منعه من ترك سيارته أمام النادي من ناحية مطعم مجاور».
وأشار النادي في بيان مساء الأحد، إلى أنه «بمراجعة كاميرات المراقبة تأكدت صحة الواقعة، وتم توجيه العامل لتحرير محضر في قسم شرطة الدقي برفقة الموظف الإداري، حيث جرى تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني، ليتبين أنه ضابط بالأمن المركزي، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفي تطور لاحق، وفق البيان، حضر الضابط إلى مقر النادي لتقديم اعتذار رسمي «لجميع قضاة مصر الأجلاء»، مبرراً أنه «لم يكن يعلم أن الموقع هو مقر النادي لقربه الشديد من المطعم المجاور، وقدم اعتذاره شخصياً للعامل الذي قبله بعد تأكيد حقه في رفضه».
ورغم اعتذاره، لم تحفظ الواقعة بعد، حيث أكد بيان القضاة، أن الأمر «ما زال قيد التحقيق بالنيابة العامة»، وأن كرامة أي من العاملين بالنادي وعزتهم «تماثلان تماماً كرامة القضاة وعزتهم».
بالتزامن، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً «مقتضباً»، قالت فيه إنه «بفحص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي ضابط شرطة يرتدي الملابس المدنية على منادي سيارات، تبين أنه بتاريخ 29 يوليو (تموز) الماضي، حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور في غير مواعيد عمله الرسمية ومنادي السيارات لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم فى حينه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق».
نوصي بقراءة: الدبلوماسية تحارب لتحرير البلاد.. وزير الداخلية: قوة لبنان بوحدة أبنائه
وتداول البيانين إعلامياً أثار موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم من مشهد الاعتداء، بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة بين عشرات الحسابات، بينما جاء هاشتاغ «نادي القضاة»، في صدارة «التريند» خلال الساعات الماضية.
ورأى بعض المستخدمين أن نادي القضاة في بيانه يسجل موقفاً نادراً من مؤسسة رسمية في الدفاع عن العاملين، بينما طالب آخرون بمحاسبة أكثر صرامة للضابط لقيامه باستغلال نفوذه، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتفاعل الصحافي المصري، مجدي الجلاد، مع الواقعة بمقطع فيديو، على صفحته على «فيسبوك»، قال خلاله: «على مدار عقود طويلة، تَعَوَّدَ كثير من أصحاب السلطة على أنهم فوق القانون، بينما المواطن العادي تتم محاسبته فوراً في نفس اللحظة»، واتهم الضابط بأنه «يظن أنه فوق القانون»، وفق وصفه.
وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه التصرفات الفردية من خلال ترشيد استخدام السلطات الممنوحة، قائلاً: «براحة شوية على الناس»، بحسب تعبيره.
واستعرض الإعلامي أحمد موسى، بياني نادي القضاة ووزارة الداخلية، قائلاً إن ما حدث جريمة اعتداء على مواطن، وإن من أخطأ يجب أن يُحاسب، ولا أحد فوق القانون.
وتناول رواد «السوشيال ميديا» في مصر نقاشات حول علاقة السلطة بالمواطن، وحدود التعامل بين أفراد الأمن والمواطنين، وأهمية احترام الكرامة الإنسانية.
كذلك أثارت الواقعة تساؤلات طرحها بعض الرواد، منها سؤال حول هوية من قام بتسريب تفريغ كاميرات نادي القضاة لمواقع التواصل الاجتماعي، وحوّل الأمر إلى قضية رأي عام، وهدفه من ذلك.
