شرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأثنين، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، في إجراء قراءة أولية ومعمقة لمشروع قانون الغاز لعام 2025.
وأكد أبو هنية أن هذا المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية، حيث لا يقتصر على تنظيم الغاز الطبيعي فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات الهيدروجين والغاز الحيوي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ويعزز أمن التزود الوطني.
واستعرضت اللجنة برامج العمل التي يقدمها القانون، والتي تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة من الاستيراد والتخزين وصولا إلى التوزيع والبيع.
وأوضح رئيس اللجنة أن التشريع الجديد يمنح وزارة الطاقة صلاحيات طرح العطاءات التنافسية لتطوير البنية التحتية، مع ضمان عودة ملكية هذه المرافق للدولة، بما يحفظ حقوق الخزينة والمستثمرين على حد سواء.
نوصي بقراءة: وزيرة التنمية الاجتماعية تزور دار سيدة السلام
من جانبهم، شدد النواب (جمال قموه، نسيم العبادي، راكين أبو هنية، مي الحراحشة، إيمان العباسي، وخضر بني خالد) على ضرورة إخضاع المشروع لنقاش متخصص يرتكز على النماذج الدولية لضمان خروج نص قانوني متوازن.
وعلى صعيد الثروات المعدنية، جزم أبو هنية بأن ملف “اتفاقية تعدين أبو خشيبة” سيعالج بمنتهى الشفافية، داعيا الكتل النيابية لتقديم مرئياتها حول التفاصيل الفنية والبيئية للاتفاقية.
وفي استجابة للمطالب الشعبية، كشفت اللجنة عن عزمها عقد اجتماع طارئ وموسع في الأيام المقبلة يضم كافة المعنيين بقطاع الطاقة، لتشريح ظاهرة ارتفاع قيم فواتير الكهرباء الشهرية.
وأكد أبو هنية أن الهدف هو الوصول إلى حلول عملية ترفع العبء عن كاهل المواطنين، وتضع حدا للتباينات في آليات الاحتساب، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحساسة.
