شهد ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات، ومن خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية التي استهدفت دعم الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وكانت الدولة قد أطلقت في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كأول إطار شامل يعكس رؤية متكاملة تمتد لخمس سنوات، ترتكز على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذها.
وخلال عامي 2024 و2025، تحققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا الملف، من أبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي أسهمت في الإفراج عن عدد من المحبوسين، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وفتح قنوات للحوار وتسوية أوضاع الشباب.
وفيما يتعلق بتطوير أوضاع النزلاء، شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية، حيث تم تعزيز خدمات الرعاية الصحية من خلال توقيع الكشف الطبي الدوري وتقديم العلاج بالمجان، إلى جانب التوسع في الخدمات التعليمية، عبر إنشاء مدارس ثانوية فنية “صناعية وزراعية وتجارية”، التحق بها 364 نزيلاً خلال العام الدراسي 2024/2025.
نوصي بقراءة: خبير علاقات دولية: القاهرة تتحرك بثبات ومسؤولية لحماية القضية الفلسطينية
كما تم تنفيذ عدد من البرامج الثقافية والتوعوية داخل مراكز الإصلاح، حيث نظم نحو 998 ندوة ثقافية وإرشادية، وأعد النزلاء 499 مجلة حائط، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 880 ألف نسخة من الصحف والمجلات، وتوفير ما يزيد على 105 آلاف كتاب متنوع، مع تسجيل نحو 135 ألف عملية استعارة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، بلغت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم توفيرها لمستشفيات وعيادات مراكز الإصلاح والتأهيل نحو 97 مليون جنيه، بما يعكس الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.
كما شهدت هذه المراكز تنظيم 11 زيارة استثنائية للنزلاء في مناسبات مختلفة، إلى جانب استقبال 29 زيارة محلية ودولية لعدد من مراكز الإصلاح، من بينها مركزي العاشر من رمضان وبدر، في إطار تعزيز الشفافية والانفتاح.
وفي سياق متصل، استفاد آلاف النزلاء من قرارات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعلاء قيم العدالة الإنسانية وإعادة التأهيل المجتمعي.
وتؤكد هذه الجهود مجتمعة حرص الدولة على تطوير منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان الكرامة الإنسانية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
