صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، بأنّ الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 “بلا معنى ولا أساس قانوني له”.
يُشار إلى أنّ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، يدعو إيران إلى عدم اتخاذ أي أنشطة بشأن الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية. ويعرف الاتفاق باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وفي السياق، قال بقائي إنّ الاجتماع المزمع عقده مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في إسطنبول يمثل “فرصة مهمة لتصحيح المسار الأوروبي بشأن القضية النووية الإيرانية”.
تصفح أيضًا: غزة: أكثر من 40 شهيداً بنيران الاحتلال و25 طفلاً استشهدوا نتيجة التجويع خلال 3 أيام
ودعا الدول الثلاث إلى التخلي عن السياسات غير البنّاءة التي “أضرّت بمكانة أوروبا التفاوضية، وجعلتها لاعباً هامشياً في الملف النووي الإيراني”.
كذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أنّ زيارة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، لا تزال قيد الإعداد.
وأكّد بقائي أنّ الزيارة لا تتضمن أي عمليات تفتيش للمنشآت النووية، بل تهدف إلى إجراء مشاورات تقنية لصياغة آلية تعاون جديدة بين إيران والوكالة.
