لوّحت طهران بالردّ على قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقرّرت الترويكا الأوروبية الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة لـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وانسحبت الولايات المتحدة، وكانت طرفاً في الاتفاق، في 2018، خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، وأجرت مفاوضات غير مباشرة مع طهران في وقت سابق هذا العام، لكنها لم تتكلل بالنجاح.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ترفض وتندد بإطلاق عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وأضافت الوزارة: «قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأردفت قائلة إن هذا «التصعيد الاستفزازي وغير الضروري» سيُقابل بردود فعل مناسبة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، في اتصال هاتفي مع نظرائه؛ الفرنسي والبريطاني والألماني، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية».
نوصي بقراءة: الأخدود يقوي دفاعاته بـ«السالم»
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي أمام «لحظة حاسمة»، إما بدعم مشروع قرار روسي صيني أو تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد طهران، محذرة من «عواقب وخيمة» لتفعيل الآلية. وأضافت البعثة الإيرانية، عبر منصة «إكس»، أن ردّ الترويكا الأوروبية على مشروع القرار «سيظهر ما إذا كانت ملتزمة بالدبلوماسية أم بتصعيد الأزمة».
وحذّر نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، من أنه سيكون من «غير المنطقي» أن تواصل طهران تعاونها مع المفتشين النوويين في حال إعادة فرض العقوبات الأممية. وقال غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «أبلغناهم بوضوح أنّه إذا حدث ذلك، فإن المسار الذي فتحناه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتعرض لضرر كامل، وقد تتوقف العملية برمتها». وأضاف: «إذا قرروا إعادة فرض العقوبات، فلن يكون منطقياً بالنسبة لإيران أن تستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ونقلت «رويترز» عمن وصفته بمسؤول إيراني كبير قوله إن «إيران لن تتنازل تحت الضغط»، مضيفاً أن طهران تدرس بعض الخيارات، مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار اتفاق الضمانات، حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي».
وقال المسؤول الإيراني إن طهران «استخدمت كل قدراتها لإثناء مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عن اتخاذ هذه الخطوة»، مشدداً على أن «الدبلوماسية مع الدول الأوروبية الثلاث ستستمر، وطهران ستقرر الإجراءات الإيرانية المتبادلة».
وأضاف المسؤول الإيراني أن «خطوة الدول الأوروبية الثلاث هي ضد الدبلوماسية، وليست فرصة لها»، واصفاً إياها بـ«غير قانونية ومؤسفة».
تستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً، قبل دخولها حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع. وقالت 3 مصادر مقربة من الحكومة إن المخاوف المتزايدة إزاء تجدد عقوبات الأمم المتحدة في إطار آلية إعادة فرض العقوبات تؤجج الإحباط في إيران حيث يتزايد القلق الاقتصادي وتتعمق الانقسامات السياسية. ومع تهديد احتمالات تشديد القيود الدولية بمزيد من العزلة للجمهورية الإسلامية، لا يزال المسؤولون في طهران منقسمين، إذ يحثّ المتشددون على التحدي والمواجهة، في حين يدعو المعتدلون إلى الدبلوماسية. وتراجع الريال الإيراني بشكل حادّ منذ أمس بعد تقرير لـ«رويترز» حول تحرك الترويكا الأوروبية لتفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تصل إلى 60 في المائة، مقتربة من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي. وتذكر الوكالة أن طهران كان لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع 6 أسلحة نووية، إذا جرت معالجتها بدرجة أكبر، قبل الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو (حزيران). ومع ذلك، فإن إنتاج سلاح فعليّاً سيستغرق وقتاً أطول. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل. وأوضحت أنها لا تملك مؤشراً موثوقاً على وجود مشروع تسلح نووي. ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لإنتاج أسلحة نووية.
