أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، ضرورة إنشاء كيان مؤسسي قوي يتولى تنظيم وإدارة القطاع العقاري، على أن يضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالسوق، بما يمكنه من وضع الضوابط اللازمة للنشاط العقاري ومتابعة تطبيقها، بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين والعملاء ويحافظ على استقرار السوق.
وأوضح الجزار، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، أن الاتحاد أو الكيان المقترح يجب أن يتضمن آلية واضحة للتعامل مع حالات التعثر والتعويضات، بما يكفل حماية حقوق المتضررين سواء كانوا من المطورين العقاريين أو العملاء، مؤكدًا أن وجود مثل هذا الكيان أصبح ضرورة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري.
وشدد وكيل أول مجلس النواب، على أن تنظيم السوق العقاري لن يتحقق بصورة كاملة دون استكمال منظومة التسجيل العقاري، قائلاً إن إدارة العمران في مصر تتطلب وجود قاعدة تسجيل دقيقة وشاملة للعقارات، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الانضباط والشفافية داخل السوق.
تصفح أيضًا: ضياء رشوان: ستكون هناك آلية منتظمة للإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام يوميا
واقترح الجزار تطبيق نظام التسجيل التلقائي للعقارات بالمشروعات الجديدة، بحيث يكون إجراءً إلزاميًا على جميع الأطراف المعنية، سواء المطور العقاري أو الجهة المالكة للأرض أو الملاك، بما يضمن توثيق الملكيات منذ البداية وتجنب العديد من المشكلات التي قد تنشأ لاحقًا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز كفاءته.
ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من شأنه المساهمة في بناء قاعدة بيانات متكاملة للسوق العقارية، بما يدعم جهود التنظيم والرقابة ويرفع مستويات الشفافية، ويساعد متخذي القرار على متابعة حركة السوق بصورة أكثر دقة.
بدوره، أشار النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إلى أن المناقشات كشفت عن وجود رؤية واضحة تجاه التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى إطار تشريعي وتنظيمي متوازن يدعم الاستثمار ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.
