ارتفع عجز الموازنة الأميركية بنسبة 20 في المائة في السنة المالية الحالية خلال شهر يوليو (تموز) مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الولايات المتحدة حقّقت إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة التي صدرت يوم الثلاثاء.
وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة شهدت زيادة بلغت 273 في المائة، أو 21 مليار دولار، في إيرادات الجمارك خلال يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
صرّح مسؤول في وزارة الخزانة، تحدّث لـ«أسوشييتد برس» شرط عدم الكشف عن هويته لاستعراض البيانات، بأن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئياً إلى مجموعة من النفقات، بما في ذلك زيادة مدفوعات الفوائد على الدين العام وارتفاع تكاليف معيشة مستفيدي الضمان الاجتماعي، من بين تكاليف أخرى.
يأتي هذا في الوقت الذي يقترب فيه الدين القومي الإجمالي للحكومة الفيدرالية من 37 تريليون دولار.
حتى مع حديث ترمب عن أن أميركا أصبحت غنية بسبب زياداته في ضرائب الاستيراد، فإن الإنفاق الفيدرالي يستمر في تجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة. وقد تتغيّر هذه الصورة المالية مع استنفاد الشركات مخزونها من السلع قبل فرض الرسوم، مما سيجبرها على استيراد مزيد من السلع وتوليد المزيد من إيرادات الضرائب التي قد تقلص العجز دون تقليله بشكل ملموس كما وعد.
تصفح أيضًا: اليابان ترفض التضحية بالقطاع الزراعي من أجل اتفاقية التعريفات
إذا فشلت التعريفات في تحقيق وعد ترمب بتحسين الموازنة الحكومية، فقد يواجه الجمهور الأميركي خيارات عمل أقل، وضغوطاً تضخمية أكبر، وأسعار فائدة أعلى على قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. يمثّل عجز الموازنة الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يغذّي الدين القومي الإجمالي بمرور الوقت.
بينما تقول منظمات مثل «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة» إن إيرادات التعريفات يمكن أن تكون مصدر دخل مهماً -حيث تُقدّر أنها ستولّد نحو 1.3 تريليون دولار على مدار فترة ولاية الرئيس ترمب التي تبلغ أربع سنوات- يقول بعض الاقتصاديين، مثل كينت سميترز من «نموذج بن وارتون للموازنة» في جامعة بنسلفانيا، إن التعريفات من المرجح أن تؤدي إلى «تخفيضات متواضعة فقط في الدين الفيدرالي».
في يونيو (حزيران)، قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن خطة التعريفات الشاملة التي وضعها الرئيس دونالد ترمب ستخفّض العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، ولكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى انكماش الاقتصاد، ورفع معدل التضخم، وتقليل القوة الشرائية للأسر بشكل عام. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بتقديرات الإيرادات، حيث غيّر الرئيس معدلات التعريفات مراراً، والضرائب المعلنة بوصفها جزءاً من حالة طوارئ اقتصادية تخضع حالياً للاستئناف في محكمة أميركية.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الشهر الماضي لشبكة «فوكس بيزنس»، إن الإدارة «تركز بشكل مطلق على خفض هذا العجز». وتتوقع إدارة ترمب إبرام مزيد من الصفقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى.
على سبيل المثال، قام ترمب، يوم الاثنين، بتمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً أخرى، مما يحافظ على التعريفات بنسبة 30 الموازنة التي فرضها شرطاً للمفاوضات. وكان الموعد النهائي السابق من المقرر أن ينتهي في الساعة 12:01 صباحاً من يوم الثلاثاء.
نشر ترمب على منصته «تروث سوشيال» أنه وقع الأمر التنفيذي للتمديد، وأن «جميع العناصر الأخرى في الاتفاقية ستظل كما هي». وفي الوقت نفسه، أعلنت بكين أيضاً تمديد وقف التعريفات، وفقاً لوزارة التجارة.
