كشف مركز “عدالة” القانوني، في تحديث له اليوم الجمعة، عن سلسلة من “الانتهاكات الممنهجة” التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، الذين تم اعتراضهم قسرًا من المياه الدولية.
وأكد المركز أن محاميه التقوا بـ 331 من المشاركين في ميناء أشدود، حيث تم توثيق انتهاكات جسيمة شملت الإذلال الجسدي والحرمان من الحقوق الأساسية والقانونية، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
أوضح “عدالة” أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قام بزيارة استفزازية لمكان احتجاز النشطاء.
وعقب هتاف النشطاء بحرية فلسطين، أجبرتهم قوات الاحتلال على الركوع مقيدي الأيدي لمدة تزيد عن خمس ساعات، وتم تصويرهم في “عرض مهين يهدف إلى الإذلال”.
نوصي بقراءة: برلمانية إيطالية: أي هجوم على أسطول الصمود سنعده هجوما إرهابيا وجريمة حرب
وأضاف المركز أن السلطات حرمت المشاركين بشكل ممنهج من الحصول على الأدوية والماء واستخدام المراحيض.
أكد “عدالة” أن سلطات الهجرة عقدت جلسات استماع للنشطاء دون إخطار المحامين أو السماح لهم بتقديم الاستشارة القانونية.
والأخطر من ذلك، أنه بعد نقل المشاركين إلى سجن كتسيعوت في النقب، بدأت جلسات المحاكم للنظر في أوامر احتجازهم دون إبلاغ الطاقم القانوني ودون أي تمثيل قانوني لهم.
جدد المركز تأكيده على أن اعتراض السفن في المياه الدولية بحد ذاته “غير قانوني”، ويرقى إلى “عملية اختطاف مدنيين”، وأن الحصار البحري المفروض على غزة هو شكل من أشكال العقاب الجماعي وجزء من جريمة الإبادة الجماعية.
ويواصل “عدالة” اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة أوضاع جميع المشاركين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإعادة ممتلكاتهم والمساعدات الإنسانية التي كانت على متن السفن.
