دعا وزير مايطلق عليه “الدفاع” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، يوم السبت، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة مؤقتة تضم أعضاء من المعارضة، بهدف التوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين في قطاع غزة.
وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي: “أنا هنا نيابة عن المحتجزين الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون ولا يسمعهم أحد في هذه الحكومة”.
وأضاف: “واجب الدولة أولًا وقبل كل شيء هو إنقاذ أرواح اليهود والجميع.”
واقترح غانتس تشكيل ائتلاف حكومي مؤقت يتجاوز الأحزاب اليمينية المتشددة، التي يعوّل عليها نتنياهو للحفاظ على استقرار ائتلافه، لكنها ترفض إنهاء الحرب أو التفاوض مع حركة حماس.
ودعا غانتس قادة المعارضة، مثل يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان، إلى النظر في الانضمام لهذا الائتلاف. وكان كلاهما قد رفض سابقًا الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو.
ائتلاف نتنياهو مهدد بالانهيار مع انتهاء العطلة الصيفية للكنيست، خصوصًا بعد فقدانه دعم الأحزاب اليهودية المتشددة على خلفية خلافات بشأن مشروع قانون تجنيد طلاب المدارس الدينية.
قد يهمك أيضًا: حماس توضح النقاط الرئيسية التي لا تزال قيد التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة
من جهته، هاجم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقترح غانتس قائلًا:
“الناخبون اليمينيون اختاروا سياسة يمينية، لا سياسة غانتس ولا حكومة وسطية، ولا صفقات استسلام مع حماس، بل نعم للنصر الكامل.”
تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا داخلية متزايدة لإنهاء الحرب على غزة، حيث خرج آلاف المتظاهرين مجددًا إلى شوارع تل أبيب يوم السبت، مطالبين بصفقة تُعيد المحتجزين.
وكان نتنياهو قد صرّح هذا الأسبوع بأنه أمر باستئناف المفاوضات لتحرير من تبقى من المحتجزين، تزامنًا مع تصعيد عسكري جديد للسيطرة على مدينة غزة، رغم المخاوف على مصير المحتجزين.
وأثار قرار توسيع الهجوم، الذي أُقر مؤخرًا في المجلس الأمني المصغر، موجة معارضة داخل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب القلق من تعريض المحتجزين للخطر وزيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وبحسب بيانات رسمية، لا يزال 49 محتجزا في غزة من أصل 251 اختُطفوا خلال هجوم حماس في 2023، بينهم 27 محتجزا تؤكد تل أبيب وفاتهم.
