في رد فعل هو الأعلى نبرة حتى الآن، أدان قادة الأمم المتحدة بأشد العبارات المجاعة التي أُعلنت رسمياً في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر “دون عقاب”، بينما ذهب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أبعد من ذلك، واصفاً تجويع المدنيين بأنه “جريمة حرب”.
تأتي هذه التصريحات النارية، اليوم الجمعة، عقب التقرير الدولي الذي أكد وصول أجزاء من شمال غزة إلى مرحلة المجاعة، مما يضع ضغوطاً هائلة على المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن إعلان المجاعة هو نتيجة مباشرة لكارثة من صنع الإنسان بالكامل وكان يمكن تجنبها.
وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: “لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب”، في إشارة واضحة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
وجدّد غوتيريش مطالبه الملحة للمجتمع الدولي، محددًا ثلاثة شروط لا غنى عنها لإنهاء هذه المأساة:
وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة.
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
قد يهمك أيضًا: صحة غزة: استشهاد طفلة بسبب الجوع وقصف الاحتلال يوقع شهداء في غزة
وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي عوائق إلى كل من يحتاجها في القطاع.
من جانبه، استخدم المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لغة قانونية حاسمة، مؤكداً أن ما يحدث في غزة يتجاوز كونه أزمة إنسانية ليصل إلى كونه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وقال تورك بشكل قاطع: “تجويع الناس لأغراض عسكرية يعد جريمة حرب”.
وأوضح أن الحصار ومنع وصول المساعدات الحيوية بشكل متعمد لاستخدامها كوسيلة ضغط عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا إلى تحقيق فوري ومستقل في كافة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
تمثل تصريحات غوتيريش وتورك تحولاً هاماً في خطاب الأمم المتحدة، حيث تنتقل من التنديد الإنساني إلى المطالبة الصريحة بالمساءلة القانونية.
وتضيف هذه المواقف زخماً للدعوات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تزيد هذه التصريحات من حدة الضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات دون قيود.
