ذكر موقع “ذا انترسبت” الأميركي وجود خوف لدى الناشطين الجامعيين من أن يكونوا هدفاً للسلطات الأميركية، وذلك حتى قبل أن تبدأ واشنطن بترحيل الطلاب الدوليين الذين عبّروا عن موقفهم من حرب “إسرائيل” على غزة في وقت سابق من هذا العام.
وذكر الموقع أن اثنين من طلاب الدراسات العليا في جامعة كورنيل، وهما مومودو تاال وأماندلا توماس-جونسون، كانا قلقين إلى درجة أنهما غادرا مساكنهما الجامعية للاختفاء في منزل خارج مدينة إيثاكا، في ولاية نيويورك.
وبحسب الموقع، كانت إدارة التحقيقات التابعة للأمن الداخلي، وهي الذراع الاستخباري للهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، مصمّمة على تتبعهما، حيث أرسلت استدعاءات إلى شركتي “Google” و”Facebook” للحصول على معلومات حساسة حول حساباتهما على Gmail وFacebook وInstagram.
وفي حالة توماس-جونسون، سلّمت “Google” البيانات إلى ICE قبل أن تُبلغه أو تمنحه فرصة للاعتراض على الاستدعاء. وبحلول الوقت الذي اكتشف فيه الطلب، كان قد غادر البلاد.
وأشار الموقع إلى أنه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، كانت شركات التكنولوجيا تُظهر مقاومة أكبر للاستدعاءات الفيدرالية نيابة عن المستخدمين المستهدفين، خصوصاً ممن يعبرون عن آرائهم.
أما اليوم، ومع تصعيد ICE لاستخدام أدوات رقمية واسعة، فإن استعداد شركات وادي السيليكون للاستجابة لتلك الطلبات يعرض الناشطين لمزيد من المخاطر.
واعتبرت أستاذة القانون في كلية كاردوزو، ليندسي ناش، إنه من المقلق أن يُستخدم هذا النوع من الاستدعاءات دون أن يُتاح للمعنيين الطعن فيها أو حتى معرفتها مسبقاً.
ورفضت “Google” التعليق على تفاصيل الحالة، لكنها قالت إن “استجابتها لأي استدعاء تخضع لمراجعة قانونية دقيقة، وإنها تعترض على أي طلبات مفرطة أو غير صحيحة”.
تصفح أيضًا: الجيش الهندي: 3 قتلى في تبادل لإطلاق النار في الشطر الهندي من كشمير
ووفقاً لـ”ذا إنترسبت”، فإن الاستدعاءات الإدارية الصادرة عن ICE تستند إلى نص قانوني فضفاض يتيح لها طلب “وثائق تتعلق بحق أي شخص في الدخول أو الإقامة في الولايات المتحدة”، دون الحاجة إلى موافقة قضائية أو تقديم مبرّر قانوني كما في أوامر التفتيش.
وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأميركية سحبت تأشيرة تاال بعد “تحليل مستهدف” زُعم أنه أكّد تورطه في أنشطة “معادية للسامية”، بناءً على مشاركته في احتجاجات مناصرة لغزة، بحسب إفادة قُدمت لاحقاً للمحكمة.
وذكر الموقع أن تاال رفع دعوى قضائية ضد ICE منتصف آذار/مارس الماضي، مطالباً بمنع اعتقاله، لكن بحلول ذلك الوقت كان هو وتوماس-جونسون قد اختبآ في منزل على بعد 10 أميال من إيثاكا.
بعد يومين من رفع الدعوى، أرسلت ICE استدعاءً إلى “Meta” للحصول على معلومات عن حسابات تاال، أعطت الشركة له مهلة 10 أيام للطعن فيه، قبل تسليم المعلومات. ثم أرسلت الإدارة بعد أسبوع استدعاءً مماثلاً إلى “Google” بشأن حساب Gmail الخاص به.
وصف تاال هذه العملية بأنها “رحلة تصيّد”، وقال إنه قرّر مغادرة البلاد وسحب دعواه في نيسان/أبريل الماضي، ما دفع ICE إلى سحب استدعاءاتها.
وفي نهاية آذار/مارس الماضي، أرسلت الإدارة استدعاءً جديداً إلى “Google” للحصول على بيانات حساب توماس-جونسون، من دون تحذيره أو منحه فرصة للاعتراض. امتثلت “Google” للاستدعاء وأبلغته بذلك بعد أسابيع.
وفي أيار/مايو الماضي، تلقى توماس-جونسون رسالة من الشركة تفيد بأنها استجابت لإجراء قانوني من جهة أمنية. وبحلول ذلك الوقت، كان هو الآخر قد غادر البلاد، بعد أن تم توقيف صديقه في مطار تامبا، حيث سُلّم مذكرة تحمل اسمه.
محامي توماس-جونسون تواصل مع محامي “Google”، الذي أكّد أن الشركة سلّمت فقط “معلومات الاشتراك الأساسية”، مثل الاسم ورقم الهاتف، دون محتوى الاتصالات أو معلومات تحديد الموقع.
وفي تعليقه على ما جرى، قال تاال إن استخدام الحكومة لهذه الأدوات الرقمية لتحديد مكانه هو “أقصى ما يمكنهم فعله لدعم الإبادة الجماعية”.
