أبقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الجمعة، الباب مفتوحاً أمام إمكانية دعم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إذا جاءت البيانات الاقتصادية الجديدة مطمئنة. لكنه أشار إلى أن التقارير الأخيرة التي أظهرت ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات تجعله متردداً في اتخاذ قرار عاجل، في ظل ما وصفه بـ«الدفعة التضخمية الراكدة» الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وقال غولسبي لشبكة «سي إن بي سي»: «أشعر أننا ما زلنا بحاجة إلى اجتماع آخر على الأقل لتقييم ما إذا كنا ما زلنا على المسار الصحيح». وأضاف: «إذا تمكنّا من طمأنة أنفسنا، أو تلقينا مؤشراً خلال هذا الاجتماع أو اجتماعات الخريف، أننا لسنا في دوامة تضخمية مستمرة؛ فسيظل من المنطقي، بالنظر إلى قوة الاقتصاد، إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى الذي نعتقد أنه مستقر»، وفق «رويترز».
ولم يغيّر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة طوال العام، مكتفياً بمراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي كان صانعو السياسات يتوقعون أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة وإبطاء الاقتصاد. ومع ذلك، لم تُثبت البيانات حتى الآن صحة هذه المخاوف الكبرى. ومع تباطؤ الاقتصاد، يتوقع الاقتصاديون والأسواق المالية أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل.
نوصي بقراءة: انتصار تشريعي لترمب: الجمهوريون يمررون قانون الضرائب الضخم في مجلس النواب
وفي الوقت نفسه، ظهرت بعض المؤشرات المقلقة حول التضخم، إلى جانب مؤشرات متباينة حول استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
وكانت بيانات يوم الجمعة خير مثال على ذلك؛ فقد ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن أسهم ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.9 في المائة، بعد تعديلها بالزيادة، في رفع أسعار المنتجين خلال يوليو (تموز)، وأبقى أسعار المستهلكين مرتفعة أكثر من المعتاد.
وعلّق غولسبي على تقريرَي مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك، قائلاً: «هذا يثير قلقي قليلاً؛ لأنه من غير المرجح أن يكون سببه الرسوم الجمركية، لذا آمل أن يكون مجرد اضطراب مؤقت». وأضاف: «لا ينبغي أن نبالغ في رد فعلنا تجاه بيانات أسعار الواردات لشهر واحد، ولا ينبغي المبالغة في تفسير التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلك أو مؤشر أسعار المنتجين، لكنه على الأقل أمرٌ يستحق المراقبة والاهتمام».
