أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي «يروّج بنشاط لضم الضفة الغربية» المحتلة، ويدعو إلى «إعادة استيطان غزة»، من دخول الأراضي الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة «إكس» أنه تم أيضاً منع «أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطناً عنيفاً» من دخول البلاد، مندداً بـ«سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاماً راسخاً بحل الدولتين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال إن الإعلان الذي «يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكثيف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية» يتوافق مع خطوات مشابهة اتّخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
من جهتها، رفضت إسرائيل، الثلاثاء، سلسلة العقوبات التي فرضتها 6 دول أجنبية ضد تجمعات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لدورها في التوسع الاستيطاني، وتصاعد العنف الممارس على الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: «ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة» اليمينية. وبحسب البيان فإن «جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف».
ويُعد سموتريتش، المنتمي إلى «الحزب الصهيوني الديني» اليميني المتطرف، ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة.
نوصي بقراءة: أستاذ بالأزهر عن كتاب زعماء دولة التلاوة: قدم رؤية تحليلية جديدة لتاريخ القراءة
ومنعت فرنسا، الشهر الماضي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلاً مصوّراً يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من «أسطول الصمود» راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل.
ويشكّل بن غفير وسموتريتش حجر الأساس في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية.
وحظرت آيرلندا أيضاً دخول الوزيرين مؤخراً، كما منعتهما بريطانيا من الدخول في يونيو (حزيران)، العام الماضي، قبل أن تحذو بلدان بينها إسبانيا وسلوفينيا حذوها.
إضافة إلى ذلك، دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، الثلاثاء.
وقالت الوزيرة أمام البرلمان: «لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها: إذا كنت مواطناً بريطانياً أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية».
وأضافت: «نعتقد أنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين»، مشيرة إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه «تبدو جوفاء» في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.
