طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في ظل تصاعد الخلاف على ترحيل عدد من الرعايا الجزائريين إلى بلدهم. وفي رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، قال ماكرون إن تزايد الصعوبات التي تواجهها فرنسا في مجالَي الهجرة والأمن مع الجزائر «يتطلب موقفاً أكثر صرامة» تجاه المستعمرة الفرنسية السابقة.
وطلب ماكرون من وزير الخارجية، جان نويل بارو، إخطار الجزائر رسمياً بتعليق العمل باتفاق 2013، الذي كان يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول.
وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية)
كما طلب الرئيس ماكرون أيضاً من وزير الداخلية الفرنسي أن يطلب من دول منطقة «شنغن»، التي تسمح بالسفر بين حدودها دون جوازات سفر، مساعدة فرنسا في تطبيق سياسة تشديد إصدار التأشيرات، لا سيما من خلال استشارة فرنسا لإصدار تأشيرات إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين، وجوازات السفر التي يشملها اتفاق عام 2013.
وأضاف ماكرون معللاً قراره: «يجب أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام، ولن يتسنى لها أن تحظى بذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام، الذي تطلبه منهم. وهذه القاعدة الأساسية تنطبق أيضاً على الجزائر».
وحسب صحيفة «لوفيغارو»، فإن الرئيس الفرنسي وجّه رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو جاء فيها: «لم يعد أمامنا خيار سوى تبني نهج أكثر حزماً مع الجزائر». وأقرّ ماكرون، في لهجة غير مسبوقة، بـ«صعوبات متزايدة» في العلاقة مع الجزائر، مكلّفاً حكومته بـ«اتخاذ قرارات إضافية»، تعكس تشدداً واضحاً.
نوصي بقراءة: 18,243 طالبًا فلسطينيًا بين شهيد وجريح جراء العدوان على غزة والضفة
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ أن اعترفت فرنسا في يوليو (تموز) 2024 بسيادة المغرب على صحرائه. وازداد التوتر حدة بعد أن اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي – الجزائري، بوعلام صنصال، في نوفمبر (تشرين الثاني)، ووصلت إلى ذروتها في فبراير (شباط) من العام الحالي عندما اعتُقل مواطن جزائري حاولت فرنسا منذ فترة طويلة إعادته إلى وطنه دون جدوى، باعتباره المشتبه به في هجوم بسكين في مدينة مولوز، أودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين.
وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تصدر الأزمة منذ بدايتها (رويترز)
وسبق أن دعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مراراً إلى معاودة النظر في ترتيبات الهجرة والتأشيرات الفرنسية – الجزائرية، بعد رفض السلطات الجزائرية استعادة مواطنيها، الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة فرنسا بموجب نظام الترحيل.
وسبق قرار ماكرون في الأشهر الأخيرة تصعيد من وزير الداخلية روتايو، الذي أطلق تصريحات علنية ضد الجزائر، وهدّد بترحيل رعاياها.
ووفق اتفاقات أبرمتها الحكومتان عام 1994، يلتزم فيها الطرفان باستقبال رعاياهما المصنَّفين «خطراً على الأمن»، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بـ«الترخيص القنصلي»، الذي جرى العمل به منذ ذلك الحين. وقد تسلّمت الجزائر بموجبه العديد من مواطنيها، معظمهم من المقيمين في فرنسا من دون وثائق رسمية. لكن خلال الأزمة الحالية، رفضت الجزائر إصدار هذه التراخيص، ما حال دون ترحيل العشرات من مهاجريها غير النظاميين، وأسهم في تأجيج التوترات بين البلدين.
ورداً على التصعيد الفرنسي، بدأت الشركات الفرنسية تُقصى تدريجياً من السوق الجزائرية، حيث تم إلغاء أو تجميد صفقات في قطاعات حيوية مع فرنسا، مثل الزراعة (القمح)، والأشغال العمومية، والنقل (خصوصاً مشاريع السكك الحديد ومترو الجزائر)، إضافة إلى الاتصالات والخدمات. كما لم تُجدد التراخيص لعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع.
وفي الوقت الراهن، تكاد المبادلات الاقتصادية بين فرنسا ومستعمرتها السابقة تتوقف بالكامل، في ظل غياب أي أفق واضح لإنهاء الخلاف.
