كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عن التفاصيل القانونية لقبول استقاله وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، استعداداً لتولي مهمتها الأممية الجديدة، وتعيين وزير جديد للحقيبة الوزارية، لاسيما بعد فض دورة الانعقاد العادية الخامسة من مجلس النواب، حيث أكد أننا أمام سيناريوهان أولها، أن يقوم رئيس الجمهورية وفقا لمهامه الدستورية بإجراء تعديل وزاري خلال أيام بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب، أو الاكتفاء بتكليف أحد الوزراء بمهام الحقيبة الوزارية مؤقتا لحين اتخاذ قرار في وقت مناسب لاحق.
بداية يوضح أستاذ القانون الدستوري، أن استقاله الوزراء تقُدم إلي رئيس مجلس الوزراء، وفقا للمادة 174 من الدستور وهو ماتم فعليا، فيما تنظم المادة 147 صلاحيات رئيس الجمهورية في التعديل الوزاري، حيث أقرت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
قد يهمك أيضًا: “الشعب الجمهورى” بالقليوبية يكرم أسر الشهداء فى احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو
وأضاف فوزي، أنه بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في مادتها 129 والتي نظمت الوضع القانوني حال إجراء رئيس الجمهورية تعديل وزاري، في غير دور الأنعقاد، يدعو مجلس النواب، إلي جلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية وذلك للبت فيه، علي أن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، علي أن يُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ولكن مع ذلك، أشار فوزي، إلي أنه حال تكليف أحد الوزراء بتسيير الأعمال، فليس من الضرورة أن يُجري الرئيس بإجراء تعديل وزاري فوري، لاسيما وأننا مقبلين علي مجلس نيابي جديد وسنكون أمام إجراءات دستورية معه تتعلق بالحكومة، لافتاً إلي أن سيناريو ” تسيير الأعمال”، يعد مناسبا و ملائما في الوقت الجالي عن إجراء تعديل وزاري فوراً لاسيما في ظل ضيق الوقت.
