أشادت فيتنام، يوم الخميس، باتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع الولايات المتحدة، ووصفته بأنه إنجاز كبير، وقالت إن مفاوضيها ينسقون مع نظرائهم الأميركيين لإضفاء الطابع الرسمي على الشروط مع واشنطن.
وكانت تفاصيل الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب شحيحة، لكن واشنطن ستفرض رسوماً جمركية أقل من الوعود بنسبة 20 في المائة على كثير من الصادرات الفيتنامية، ورسوماً بنسبة 40 في المائة على عمليات إعادة الشحن عبر فيتنام من دول ثالثة.
وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لجهودٍ استمرت لأشهرٍ وسلسلة من التنازلات من جانب فيتنام، القوة الصناعية الإقليمية، لإعادة التفاوض على خفض الرسوم الجمركية الأميركية التي حُدّدت في البداية بنسبة 46 في المائة، مما أثار قلقاً في الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي.
وجاء هذا الإعلان عقب محادثة هاتفية بين ترمب ونظيره الفيتنامي تو لام يوم الأربعاء. وقال وزير المالية الفيتنامي نجوين فان ثانغ في اجتماعٍ لمجلس الوزراء يوم الخميس: «هذه نتيجة مهمة للمفاوضات، تبعث الأمل والتوقعات لدى الشركات»، مُضيفاً أن فيتنام ستواصل تعزيز الصادرات وتوسيع علاقاتها التجارية «المتناغمة والمستدامة» مع الدول الأخرى.
تصفح أيضًا: حكومة اليابان تُطمئن المواطنين حول تمويل المساعدات النقدية
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، فام ثو هانغ، بأن المفاوضين يُنهون الشروط مع نظرائهم الأميركيين. وأضاف: «يُقدّر الأمين العام للحزب (الرئيس)، تو لام، اهتمام الرئيس دونالد ترمب بفيتنام تقديراً كبيراً».
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوقٍ لصادرات فيتنام، وتُشكّل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية المتنامية بين البلدين حاجزاً أمام أكبر منافسٍ استراتيجي لواشنطن، الصين. وفي أعقاب التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية عقابية، شنت فيتنام حملة صارمة على بعض الواردات من الصين، التي قالت واشنطن إنها تُعاد توجيهها بشكل غير قانوني عبر فيتنام إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، دون قيمة مضافة كافية أو معدومة لتبرير وضع علامة «صنع في فيتنام».
ولم تُعلن تفاصيل الاتفاق بين البلدين بعد، ولم يتضح يوم الخميس قواعد المنشأ وما يُمثل المنتجات المصنعة محلياً وما يُعد شحناً عابراً. وتباينت ردود فعل المستثمرين والمحللين بشأن الاتفاق الغامض الذي وصفته الحكومة بأنه مجرد بيان مشترك لترتيب تجاري «متبادل وعادل ومتوازن».
وقال كان فان لوك، المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي الحكومي: «علينا انتظار مزيد من التفاصيل». وأشارت شركة يوانتا للأوراق المالية الفيتنامية إلى أن التعريفة الجمركية البالغة 40 في المائة على الشحن العابر تثير تساؤلات حول تعريف هذه السلع ولوائحها، مضيفة أنها أحد الإجراءات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد الكبير على المنتجات الصينية. وجاء في بيانٍ لها: «ستعتمد الميزة التنافسية للسلع الفيتنامية مقارنة بنظيراتها الصينية ومثيلاتها في المنطقة على هيكل التعريفات الجمركية النهائي والأسعار المطبقة على الدول الأخرى».
