في تصعيد جديد للتوترات التجارية، دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، لتصل إلى 50 في المائة في بعض الحالات.
يأتي هذا القرار بوصفه عقوبة على استمرار الهند في شراء النفط الروسي، ويهدد آلاف الوظائف الهندية؛ خصوصاً في قطاعي المنسوجات والمجوهرات.
الرئيس الأميركي يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض شهر فبراير الماضي (رويترز)
وقد أضافت هذه الرسوم الجمركية الإضافية التي تبلغ 25 في المائة، إلى الرسوم السابقة التي كانت مفروضة بنسبة 25 في المائة على كثير من المنتجات الهندية. وهذا يعني أن بعض السلع (مثل: الملابس، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والأحذية، والسلع الرياضية، والأثاث، والمواد الكيميائية) ستواجه الآن رسوماً تصل إلى 50 في المائة، وهي من أعلى النسب التي تفرضها الولايات المتحدة، وتضاهي الرسوم المفروضة على بضائع من البرازيل والصين.
وأكد مسؤول بوزارة التجارة الهندية -رفض الكشف عن اسمه- أن المصدِّرين المتضررين سيحصلون على مساعدات مالية، وكذلك سيتم تشجيعهم على تنويع أسواقهم، والبحث عن وجهات بديلة، مثل الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
وتشير تقديرات مجموعات المصدرين إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر على نحو 55 في المائة من صادرات الهند السلعية إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها 87 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن تستفيد دول منافسة -مثل فيتنام وبنغلاديش والصين- من هذا الوضع.
تصفح أيضًا: شركات فرنسية تسعى لاستثمار 947 مليون دولار في ماليزيا
وتقوض هذه الرسوم أيضاً جاذبية الهند بوصفها مركز تصنيع بديلاً للصين في قطاعات مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات.
رجل مُسن ينسج سجادة كشميرية يدوية الصنع داخل ورشته في سريناغار بكشمير الهندية (رويترز)
وأكد مسؤولون أميركيون أن الرسوم الجديدة ستُفعَّل دون أي تأجيل. وفي تصريح مقتضب، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو: «نعم»، عندما سُئل عما إذا كانت الزيادة ستدخل حيز التنفيذ.
جاء هذا التصعيد بعد فشل 5 جولات من المحادثات؛ حيث كان المسؤولون الهنود متفائلين بأن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُحدد عند نسبة 15 في المائة، وهي النسبة الممنوحة لبعض الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
ولام مسؤولون من الجانبين «سوء التقدير السياسي» و«إشارات مفقودة» على انهيار المحادثات بين أكبر اقتصادين وديمقراطيتين في العالم. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 129 مليار دولار في عام 2024.
ورغم التوترات التجارية، تسعى واشنطن ونيودلهي إلى تأكيد شراكتهما الأمنية. فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية بيانات متطابقة، تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية وشراكتهما في التحالف الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة والهند مع أستراليا واليابان.
