يهدف قانون الإيجار القديم المعدل إلى وجود حالة من الهدوء بين المالك والمستأجر بعد أن عاشوا سويًا سنوات مملؤة بالمشادات ما بين حق لدى هذا قد يجده الأخر ظلم عليه، ولكن مشروع القانون الجديد حاول بكل الطرق تنظيم العلاقة في اطار قانونى ملزم للطرفين، وقد لاحظنا هذا في نصوص مواده التى نصت على أنه يجوز التفاوض على القيمة الايجارية بالتراضى بين الطرفين .
وقد ألزمت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ ايضا: مجلس النواب يوافق على إضافة “التعليم الثانوى المهنى” بقانون التعليم للربط بسوق العمل
وأنهت المادة الثانية عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا منح مشروع قانون الإيجار القديم أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر كى تسير العملية الإيجارية بسلالة ويسر وهدوء
