أكد قانون الإيجار القديم الجديد أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، حتى لو كان العقد قد امتد بشهر واحد قبل تطبيق القانون، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء للإيجار أو التمليك.
ويشترط لتخصيص الوحدة الجديدة أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
تصفح أيضًا: طوابير السيدات والفتيات تزين لجان انتخابات مجلس الشيوخ بحدائق حلوان.. صور
ويصدر مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يوضح القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع مراعاة أن يكون المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد هو صاحب الأولوية.
ويؤكد القانون أن أي إعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة يجب أن يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، على أن تحدد الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
