قانون الانتخاب يُنذر بتجدد الاشتباك السياسي في لبنان

يُنذر تصاعد وتيرة الخلاف بين الأكثرية و«الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، ومعه «التيار الوطني الحر»، حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، بإقحام لبنان في اشتباك سياسي هو نسخة طبق الأصل عن الاشتباك الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة.

وهذا ما يشكل قلقاً لدى معظم السفراء العرب والأجانب على مصير الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026، واحتمال ترحيلها إلى موعد لاحق، رغم أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر على إنجازها في موعدها، ولا يرى مبرراً لتأجيلها كونها تشكل محطة أساسية لإعادة تكوين السلطة.

فالخلاف حول قانون الانتخاب يكمن في المادة الـ112 منه التي تطالب الأكثرية بإلغائها بما يسمح للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع لـ128 نائباً في جميع الدوائر الانتخابية بحسب قيودهم في لوائح الشطب، فيما يتمسك الثنائي و«التيار الوطني» بحرفية ما نصت عليه باستحداث 6 مقاعد تمثل الاغتراب اللبناني، على أن توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ومصدر الخلاف يعود إلى أن كل فريق ليس في وارد التراجع عن موقفه لأنه يعتقد أن هذه المادة تشكل، من وجهة نظره، بيضة القبان لتحديد الأحجام في المجلس النيابي المقبل، وهذا ما تطمح له المعارضة للإمساك بزمام المبادرة النيابية على عكس ما هو قائم حالياً.

وكان نواب الأكثرية تقدموا باقتراح قانون بصفة المعجل المكرر يقضي بإلغاء المادة الـ112 التي لم تُطبق في دورة الانتخابات الأخيرة، لأن إلغاءها يتيح للمغتربين تسجيل أسمائهم للاقتراع من مقر إقامتهم في الخارج للنواب الـ128.

وطالبوا بعقد جلسة نيابية للمصادقة على اقتراحهم، في مقابل إصرار الثنائي و«التيار الوطني» على التمسك بها لحصر تمثيل المغتربين بالمقاعد النيابية الستة المستحدثة، مع أنها بحاجة إلى إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيعها على القارات، حيث يوجد الانتشار اللبناني.

وتأتي مطالبة الأكثرية بإلغاء المادة الـ112 مع التحولات التي شهدتها المنطقة، وأدت إلى تغيير في ميزان القوى أفقد «الثنائي» الكثير من حلفائه، ويكاد يكون وحيداً في الدفاع عن موقفه حول حصرية السلاح، رغم أن حزب «القوات اللبنانية» كان قد وافق على تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد قبل أن يعيد النظر في موقفه ويتزعم المطالبين بإلغائها؛ لأن الظروف السياسية التي أملت إدراجها في القانون قد انقلبت رأساً على عقب، ولم يعد من مبرر، من وجهة نظره، للإبقاء عليها بذريعة أن حصر تمثيل المنتشرين بمقاعد خاصة بهم لا يسمح لهم بالانخراط بالعمل السياسي ولو عن بعد.

ومع أن التعديلات المقترحة على القانون لا تزال تراوح مكانها، ولم تتمكن اللجنة النيابية الفرعية التي شُكّلت خصيصاً للنظر فيها من حسم الخلاف في ظل الهوة القائمة بين الأكثرية والثنائي و«التيار الوطني»، يبدو أن الحكومة تتردد بالتدخل لحسمه، وكأنها ترمي المسؤولية على المجلس النيابي الذي ينتظر منها أن تتقدم بمشروع قانون في هذا الخصوص.

نوصي بقراءة: زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد بشدة خطط إنشاء “مدينة إنسانية” فى غزة

وكانت المعارضة استبقت اجتماعات اللجنة وتقدمت بعريضة موقعة من قبل نصف عدد النواب زائداً واحداً على اقتراح قانون يقضي بإلغاء المادة، وهي بحاجة الآن لتوقيع 4 نواب على العريضة التي رفعتها بتوقيع 61 نائباً بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن وجهة نظرها، لعقد جلسة تشريعية تنتهي بإلغائها، وإن كانت مصادر بري ترد على العريضة بأنه وحده مَنْ يدعو البرلمان للانعقاد، وأن من يود من المنتشرين الاقتراع لـ128 نائباً عليه الحضور شخصياً إلى لبنان.

الحكومة اللبنانية خلال جلسة لها برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ب)

وإلى أن يُحسم الخلاف حول المادة الـ112 قبل أن يضيق الوقت، تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن حسمها بات ضرورياً لأن شطبها من القانون يسمح للمنتشرين في الاغتراب بتسجيل أسمائهم قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للاقتراع في الدوائر الانتخابية بحسب قيودهم، وإلا فإن عدم البت بها بتعذر انعقاد الجلسة التشريعية يعني أنها تصبح نافذة للتطبيق باقتراعهم في الدوائر بمقر إقامتهم لانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب.

وعليه، فإن الاشتباك السياسي الذي يحاصر المشهد العام في البلد يدور على محورين من دون أن يبدّل من اصطفاف القوى: الأول يتعلق بالخلاف حول حصرية السلاح، والثاني باشتداد الصراع الخاص بقانون الانتخاب.

وتقول مصادر الأكثرية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة تسمح لها بتسجيل نقاط في البرلمان المنتخب تؤدي حكماً لتقليص نفوذ «الثنائي» بتعديل ميزان القوى لمصلحتها، وهي تراهن على قدرتها على تأمين العدد المطلوب من النواب للتوقيع على العريضة للمطالبة بعقد جلسة تشريعية لإلغاء المادة الـ112. وهذا يتطلب موافقة نواب «اللقاء الديمقراطي» بتوقيعهم عليها، مع أنهم وقعوا على اقتراح القانون بإلغائها.

وتنطلق الأكثرية في تشددها بإلغاء هذه المادة من أن اقتراع المغتربين في دورة الانتخابات السابقة صب لمصلحة المعارضة ومعها «قوى التغيير»، وأن الاستحقاق النيابي المقبل سيحمل حتماً مفاجأة لا يتحملها الثنائي و«التيار الوطني» باقتراعهم بأعداد كبيرة للوائح المدعومة منهم.

وهذا ما يُحدث تغييراً في ميزان القوى النيابي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الثنائي واحتمال خرقه في بعض الدوائر التي يسيطر عليها، إذا سجّلت نسبة اقتراع رقماً لا يستهان به وتخطى كل تقدير.

وفي المقابل، فإن الثنائي، بحسب المصادر السياسية، لا يريد أن يسمح بإلغاء هذه المادة، وهذا ما قاله عدد من نوابه في اجتماعات اللجنة الفرعية، وإنما على طريقتهم، وبالتالي يتحسب منذ الآن لتبدّل المزاج الانتخابي للمقترعين في بلاد الانتشار، في ظل توقعه للضغوط الأميركية والعربية التي ستُمارس عليهم لتأييد خصومه ومنع محازبيه من القيام بأي دعاية انتخابية للترويج لهم، وتهديدهم في حال عدم امتثالهم للتعليمات بامتناعهم عن تأييدهم.

ورأت أن الثنائي، انطلاقاً من مخاوفه حيال تعريض محازبيه في الاغتراب لمضايقات يصر على استيعابها وتنفيسها، لا يرى من خيار له سوى تمسكه بالمادة الـ112 لعلها تبدد هواجسه من وجود مخطط لإلغائه، كما يروج عدد من نوابه لاستنهاض بيئته ودعوتها للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، بذريعة أن هناك من يحاول إضعاف الشيعة في المعادلة السياسية.