رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” قانون 73.. حين تحوّل الهدف النبيل إلى أزمة إنسانية”، استعرض خلاله التطور التشريعى لمكافحة المخدرات في قانون العمل، و3 قوانين شاهدة على شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والإشكالية تكمن فى آلية التطبيق ولوائحه التنفيذية، فالقانون رقم 73 لسنة 2021، ما زال الحديث حوله لم ينقطع ولن ينقطع طالما هناك موظفين وعمال متضررين ليس من القانون، ولكن من آلية تطبيقه.
ويرى كثير من القانونيين أن القانون تم تشريعه بنية حماية الدولة وضبط المرافق العامة، لكن التطبيق العملي فجّر أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهناك آلاف الموظفين والعمال وجدوا أنفسهم فجأة مطرودين ومنبوذين من وظيفتهم، بلا إنذار حقيقي، وبلا فرصة للدفاع عن أنفسهم – على سبيل المثال لا الحصر – موظف قضى سنين من عمره في خدمة المرفق العام، خرج بجرة قلم، بينما هناك شاب يبدأ حياته وأمله يبني أسرة، خسر كل شيء بسبب إجراء إداري متسرع، وتوجد “أُم” هي العائل الوحيد لأولادها، فقدت مصدر رزقها ولا تجد باب تبدأ منه من جديد.. القصص متكررة.. والوجع واحد، وفي الآخر جميعهم “مواطن مصري” وقع تحت سيف التطبيق الخاطئ للقانون.
تصفح أيضًا: تنسيقية الأحزاب تحت قبة الشيوخ: التغيرات المناخية قضية وجود
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التطور التشريعي لمكافحة المخدرات في قانون العمل، حيث يكشف تطور السياسة التشريعية بشأن تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل عن الانتقال من نظام يقوم على تقدير صاحب العمل ورقابة القضاء، إلى نظام أكثر صرامة يعتمد على الإلزام التشريعي والرقابة المؤسسية المباشرة.
قانون 73.. حين تحوّل الهدف النبيل إلى أزمة إنسانية.. التطور التشريعى لمكافحة المخدرات في قانون العمل.. 3 قوانين شاهدة على شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.. والإشكالية تكمن فى آلية التطبيق ولوائحه التنفيذية
