ضم التقرير الثامن عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2024 بتاريخ 26 أغسطس 2024، بالموافقة على اتفاق تمويلي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في إطار “آلية الجوار الأوروبية”، بمنحة قدرها 25 مليون يورو، لتنفيذ برنامج وطني لدعم التوظيف وتنمية المهارات، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني، وقد صدق عليه مجلس النواب في 8 أكتوبر 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 30 يناير 2025.
نوصي بقراءة: عادل ناصر عقب استخراج كارنيه الشيوخ: خدمة المواطن ودعم التنمية أولوياتى
يمثل الاتفاق جزءا من إطار التعاون المصري الأوروبي للفترة 2021-2027، ويهدف إلى تطوير قطاع التعليم الفني من خلال إصلاحات هيكلية ومناهج حديثة، تعتمد على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية. كما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عبر دعم مراكز التأهيل التطبيقية، وتطوير آليات لضمان الجودة والتمويل المستدام. حيث يربط بين المهارات المهنية وسوق العمل، ويسهم في تمكين الشباب من الحصول على فرص عادلة، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما يدعم البرنامج اندماج.
