برزت خلال القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض، الاثنين، بوادر اتفاق في ملف التعامل مع كوريا الشمالية مقابل خلافات حول الصين والإنفاق الدفاعي. وأشاد ترمب بالتوافق الكبير بين واشنطن وسيول في النهج الدبلوماسي مع بيونغ يانغ، وبعلاقته الشخصية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون واعتقاده بإحداث تقدُّم كبير في إحلال السلام. وأشار ترمب أيضاً إلى أهمية التعاون العسكري والتعاون في بناء السفن، وقال: «لدينا العديد من المؤسسات التجارية التي تعد من كبار المشترين لمعداتنا العسكرية، ونحن نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم مثل القنابل B2 التي تصيب هدفها بدقة». وأضاف: «كوريا الجنوبية مشتر كبير للمعدات العسكرية وسنتحدث عن ذلك وعن العديد من الأمور». من جانبه، أشاد الرئيس لي جاي ميونغ، عبر المترجم، بسعي ترمب لجعل أميركا عظيمة وإلى التعاون بين البلدين لإحلال السلام في كوريا الشمالية، ووصف الرئيسَ ترمب بأنه صانع سلام قائلاً إن العديد من الحروب في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط تتجه نحو السلام لفضل الدور الذي يلعبه الرئيس ترمب. وتابع أنه يتطلع إلى «لقاء ترمب مع كيم جونغ أون وإلى بناء برج ترمب في كوريا الشمالية وممارسة رياضة الغولف هناك». وقبيل وصول الرئيس الكوري الجنوبي إلى البيت الأبيض، سئل ترمب من قبل صحافيين عما إذا كان سيلتقي كيم جونغ أون مجدداً، فرد قائلاً: «سأراه يوماً ما. سنلتقي في وقت ما».
الرئيس ترمب مصافحاً الرئيس لي في المكتب البيضاوي الاثنين (أ.ب)
وخيّم شبح الصين على المناقشات الثنائية بين الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي، حيث يُفاقم التنافس بين واشنطن وبكين التوتر في التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقد قاومت كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين، التوافق الكامل مع الجهود الأميركية لفك الارتباط الاقتصادي، وهي نقطة خلاف بين الجانبين. وأشار لي إلى أهمية تنسيق الردود على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية وبرنامجها النووي. وتضمن جدول أعمال القمة اجتماعاً ثنائياً، وغداء عمل، ومناقشة ملفات تمتد من الأوضاع السياسية في آسيا وتهديدات كوريا الشمالية إلى التعاون الدفاعي والحواجز التجارية والأمن البحري وقضايا الطاقة واستثمار في بناء السفن الأميركية. ويرافق لي وفد يضم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، جاي واي لي، مما أثار تكهنات باستثمارات إضافية في أشباه الموصلات الأميركية لكسب ود الإدارة الأميركية. وصرّح مسؤول كوري جنوبي للصحافيين بأن الرئيس لي يعتبر هذه الرحلة خطوة رئيسية في تعزيز رؤيته للدبلوماسية البراغماتية بعد زيارته لليابان وبعدها واشنطن في أولى جولاته لوضع الأساس لأجندته في السياسة الخارجية. وقد التقى الرئيس لي جاي ميونغ برئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في طوكيو يوم السبت الماضي، قبل توجهه إلى واشنطن العاصمة. ووصف لي زيارته إلى طوكيو بأنها فرصة لترسيخ أسس علاقات «مستقبلية» في ظل احتفال البلدين هذا العام بالذكرى الستين لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.
قد يهمك أيضًا: تسريحات جماعية «قريباً» في وزارة الخارجية الأميركية
حرس الشرف خلال استقبال الرئيس الأميركي لنظيره الكوري الجنوبي في الجناح الغربي للبيت الأبيض الاثنين (إ.ب.أ)
ووصل الرئيس لي جاي ميونغ إلى البيت الأبيض حاملاً حزمة استثمارية بقيمة 150 مليار دولار، أُطلق عليها شعار «جعل بناء السفن في أميركا عظيماً مرة أخرى» – أو MASGA – صُممت لتتوافق مع شعار ترمب «جعل أميركا عظيماً مرة أخرى». ويشكل هذا العرض، الذي يشمل تمويلاً لأحواض بناء سفن أميركية جديدة، وبرامج تدريبية لعمال بناء السفن الأميركيين، وعقود صيانة لسفن البحرية الأميركية، حجر الأساس لاتفاقية تجارية أُبرمت في اللحظة الأخيرة بين سيول وواشنطن الشهر الماضي. من جانبه أشاد ترمب (الذي شدد مراراً على أهمية إنعاش صناعة بناء السفن المحلية كركيزة أساسية في أجندته الاقتصادية) بالاتفاقية، باعتبارها مكسباً للوظائف والقدرات الدفاعية الأميركية. وقال ترمب في بيان له قبيل القمة: «يتعلق الأمر باستعادة صناعاتنا الأميركية العظيمة وضمان قوتنا في البحار». ورأى المسؤولون الكوريون الجنوبيون اتفاقية MASGA بمثابة غصن زيتون استراتيجي، يهدف إلى تخفيف حدة الخلافات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الكورية، مثل الصلب والسيارات، والتي استهدفها ترمب في إطار سياساته الحمائية الأوسع. وتشمل الاتفاقية أيضاً تخفيضات في الرسوم الجمركية، وتوسيع نطاق وصول كوريا الجنوبية إلى أسواق الطاقة الأميركية، والتزامات بشراء موارد طاقة أميركية بقيمة 100 مليار دولار.
ويمثل اجتماع البيت الأبيض منعطفاً حاسماً بالنسبة للي، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) عقب عزل سلفه يون سوك يول. وأثار إعلان يون الأحكام العرفية، الذي لم يُدم طويلاً، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، احتجاجات واسعة النطاق وأزمة دستورية، مما أدى إلى إقالته وإجراء انتخابات مبكرة دفعت بلي، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، إلى الرئاسة بنسبة 49.2 في المائة من الأصوات. وأدت هذه الفترة من عدم الاستقرار المؤقتة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقد واجهت كوريا الجنوبية، بداية مضطربة لعلاقتها مع الرئيس دونالد ترمب، بمفاوضات تعريفات جمركية مثيرة للجدل تعثرت طويلاً في ظل صراع سيول مع الاضطرابات الداخلية. وعلى الرغم من اختلافاتهما الآيديولوجية – ينحدر لي من خلفية تقدمية، ويدعو إلى نهج أكثر تصالحية للعلاقات بين الكوريتين، بينما يُجسد ترمب الشعبوية المحافظة – فإن الزعيمين يشتركان في أوجه شبه شخصية وسياسية مثيرة للاهتمام. نجا كلاهما من محاولتي اغتيال: ترمب خلال تجمع حاشد في يوليو (تموز) 2024 في بنسلفانيا، ولي في حادثة طعن في يناير (كانون الثاني) 2024 في بوسان كادت أن تودي بحياته. علاوة على ذلك، يُظهر كلاهما استعداداً للانخراط دبلوماسياً مع كوريا الشمالية المسلحة نووياً، مبتعدين عن المواقف المتشددة التي انتهجها أسلافهما. وقد سعى ترمب، على نحوٍ معروف، إلى عقد قمم مع كيم جونغ أون خلال ولايته الأولى، بينما أشار لي إلى انفتاحه على الحوار لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن هذه القواسم المشتركة قد لا تُجسّد تماماً وجهات نظرهما المتباينة حول قضايا سياسية واقتصادية وخارجية أوسع نطاقاً. ويقول فيكتور تشا، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): «يأتي لي وترمب من طرفي نقيض؛ أحدهما إصلاحي ليبرالي، والآخر قومي حمائي». يتمثل التحدي في التعامل مع مطالب ترمب المتعلقة بالإنفاق الدفاعي ومساهمات القوات، حيث واجهت كوريا الجنوبية تاريخياً ضغوطاً لدفع المزيد مقابل 28,500 جندي أميركي متمركزين هناك. وبموجب معاهدة الدفاع المشترك لعام 1953، يشكل التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قوة الردع في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تُلزم المعاهدة كلا الجانبين بالتشاور عند تعرض أمن أيٍّ منهما للتهديد، وتُتيح وجوداً مستداماً للقوات الأميركية في كوريا. وطلب الرئيس ترمب من كوريا الجنوبية زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع نطاق تقاسم التكاليف؛ حيث تنفق كوريا الجنوبية حالياً نحو 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
