رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “كل ما تحتاج إلى معرفته بدون جدال قانوني”، استعرض خلاله كيف أصبحت العقود القديمة إلى زوال بمواعيد محددة، و5 عناصر تكشف ما سيحدث المرحلة القادمة، وذلك في أول أيام تطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك عقب نشره بالأمس في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، حيث صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، محددًا بوضوح جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وراسمًا ملامح جديدة للمعادلة القانونية بين الطرفين.
قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.
قد يهمك أيضًا: طوابير للناخبين على لجان مدرسة محمد كُريم الابتدائية بالجيزة لليوم الثانى
في التقرير التالى، نلقى الضوء على على مسألة زيادة الأجرة حسب تصنيف المناطق والعقارات، وهل بذلك أصبحت العقود القديمة إلى زوال بمواعيد محددة؟ وإشكالية إعادة تسعير الأجرة وفقًا للواقع، وحالات الإخلاء المبكر: متى يجوز للمالك طلب الطرد؟ والمساعدة الحكومية: هل هي حقيقية؟ وماذا عن القوانين القديمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات بشأن قانون الإيجار الجديد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
أول يوم في تطبيق قانون الإيجار القديم.. إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كل ما تحتاج معرفته “دون جدال قانوني”.. العقود القديمة إلى زوال بمواعيد محددة.. و5 عناصر تكشف ما سيحدث المرحلة القادمة
