في عالم الساحرة المستديرة، لا تدور المعارك دائمًا داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد أحيانًا إلى أروقة المحاكم؛ وفي مارس 2026، أُسدل الستار رسميًا على واحدة من أشهر القضايا القانونية التي لاحقت الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لسنوات.
بدلًا من أن يجد نفسه خلف القضبان الإسبانية لقضاء عقوبة السجن لمدة 23 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي، نجا الدون من هذا المصير عبر آلية قانونية معقدة، مكتفيًا بدفع غرامة ضخمة بلغت 18.8 مليون يورو.
فكيف استطاع فريق نجم نادي النصر السعودي، القانوني تحويل مسار القضية من الحبس إلى تسوية مالية؟
بدأت الأزمة قبل أكثر من عقد من الزمان، حين وجه المدعون العامون في مدريد اتهامات لرونالدو بإخفاء ملايين اليوروهات من الدخل المتعلق بحقوق صورته خلال فترته الذهبية مع ريال مدريد (2011-2014).
اعتمدت السلطات الإسبانية في اتهامها على استخدام النجم البرتغالي لشركات في ملاذات ضريبية لتقليل الدخل الخاضع للضريبة.
ورغم أن استغلال حقوق الصورة يُعد ممارسةً شائعةً ومعقدةً بين الرياضيين العالميين، إلا أن القضاء الإسباني اعتبر ما قام به رونالدو تجاوزًا لمرحلة التخطيط الضريبي القانوني ووصولًا إلى التهرب المتعمد.
قد يهمك أيضًا: خاص لـ365scores- سر تفضيل كاستيليتو عرض الجزيرة على الوكرة القطري
لم يكن إنقاذ رونالدو من السجن محض صدفة، بل استند إلى ركيزتين قانونيتين أساسيتين في النظام الإسباني:
أعادت قضية رونالدو فتح جرح قديم يتعلق بمفهوم “عدالة الأثرياء”؛ حيث يرى قطاع واسع من الجمهور والنقاد أن النظام القضائي يوفر مخارج قانونيةً للأثرياء تمكنهم من شراء حريتهم بالمال، وهو خيار غير متاح لدافعي الضرائب العاديين.
وأشارت المحامية المتخصصة في الضرائب، ماريا سانشيز، إلى أن المشكلة تكمن في استغلال الشخصيات ذات الثروات الطائلة للثغرات القانونية الدولية ببراعة، مما يجعل إدانتهم أمرًا بالغ الصعوبة.
في المقابل، يرى البروفيسور ريتشارد كلارك أن هذه القضايا تضرب ثقة الجمهور في الأنظمة القانونية، حيث تترسخ فكرة أن الشهرة والثروة تمنحان حصانةً غير معلنة من العقوبات الصارمة.
في النهاية، انتهى الكابوس القانوني لكريستيانو رونالدو دون أن تتأثر مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي أو منتخب بلاده، حيث طوى صفحة التشتت الذهني ودفع فاتورة باهظة ثمنًا لأخطاء الماضي.
لكن على الجانب الآخر، تظل قضيته (وقضايا مشابهة لميسي ومورينيو) جرس إنذار للمشرعين في أوروبا والعالم، لضرورة سد الثغرات في قوانين الضرائب الدولية لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع تدفقات الدخل العابرة للقارات لنجوم الرياضة والفن.
