يحقق قانون الإيجار القديم التوازن بين المالك والمستاجر بعد عقود شهدت توترا وقلقا بين الطرفين، ولذلك حدد المشرع في المادة الأولى من القانون الأماكن التي سيطبق عليها القانون، وكما ورد في المادة الأولى التي تؤكد على أن تطبيقه سيكون بالآلية الآتية:
نوصي بقراءة: أمين “الجبهة الوطنية”: القائمة الوطنية تمثل مختلف الأحزاب والقوى السياسية
ويطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض سكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى”التجارى” وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 وهى محددة المدة لن ينطبق عليها القانون، سواء كانت 59 عامًا أو أى مدة ما دامت محددة.
كما نص القانون على مدة إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية فكانت مدتها 5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية أما الوحدات السكنية سيكون الإخلاء بعد 7 سنوات من التصديق على القانون.
