أعلنت شركة «كيمائيات الميثانول (كيمانول)» السعودية، أن الملاك السابقين لـ«الشركة العالمية للصناعات الكيميائية» أقاموا دعوى قضائية ضدها، مطالبين بسداد المتبقي من ثمن الصفقة التي جرى بموجبها بيع 80 في المائة من حصص الشركة إلى «كيمانول» في مايو (أيار) 2024، خلال دورة مجلس الإدارة السابق، والبالغ 73 مليون ريال (19 مليون دولار).
وبحسب بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن المدعين هم: شركة «مجموعة العبد اللطيف القابضة»، وشركة «دار البلد التجارية»، وشركة «نجم للاستثمار التجاري»، وعمار عبد الواحد فالح الخضيري، وفيصل محمد عبد الرحمن الريس.
وأوضحت «كيمانول» أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي أو التبعات القانونية والمخاطر المترتبة على القضية، مشيرة إلى أنها عينت شركة قانونية متخصصة لتمثيلها، وأنها تنكر ما ورد في ادعاءات الملاك السابقين، وتنفي أي مسؤولية تجاههم، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات لاحقاً.
وتأسست الشركة التي تتخذ من مدينة الجبيل الصناعية مقرّاً لها، عام 1989 تحت اسم شركة «كيمائيات الفورمالدهايد السعودية» بوصفها أول شركة بتروكيميائيات من القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل أن تغيّر اسمها إلى «كيمانول» عقب طرحها للاكتتاب العام 2008. ويصل إجمالي إنتاجها السنوي إلى نحو مليون طن، تُصدَّر منها 14 منتجاً رئيسياً و30 درجة مختلفة إلى أكثر من 75 دولة تخدم ما يزيد على 21 صناعة متنوعة.
وكانت «كيمانول» أتمت في مايو 2024 جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستحواذ على 80 في المائة من حصص «الشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة» بقيمة بلغت 80 مليون ريال (21 مليون دولار)، يتم سدادها جزئياً، وذلك في إطار خطتها لتوسيع حصتها في سوق الكيميائيات المتخصصة وتنويع منتجاتها.
قد يهمك أيضًا: السعودية تسجل تسارعاً في وتيرة الابتكار وحماية الإبداع
ويعود توقيع العرض الملزم للاستحواذ إلى يونيو (حزيران) 2023، حيث شمل أيضاً الاستحواذ على 84 في المائة من حصص «كيماويات الدار».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الشركة عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة، والتعاقد مع مكتب استشاري خارجي للتحقيق في صفقتي الاستحواذ على «كيماويات الدار» و«العالمية للصناعات الكيميائية»، وتقييم جدواهما قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه «كيمانول» خسائر فصلية متفاقمة؛ إذ ارتفعت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 65 في المائة لتبلغ 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، مقارنة بـ24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة انخفاض الكميات المبيعة بنسبة 2 في المائة، وتراجع متوسط أسعار البيع بنسبة 6 في المائة، إضافة إلى الأداء المالي للشركتين التابعتين المستحوذ عليهما، واللتين أسهمتا بخسارة إجمالية قدرها 10.1 مليون ريال، مقابل نحو 3 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي، حين جرى تضمين أداء شهر واحد فقط لإحدى الشركتين بعد الاستحواذ.
وشهدت الشركة في الفترة الماضية استقالات شملت عضواً في لجنة المراجعة لأسباب خاصة، وعضوين في مجلس الإدارة عقب تلقي الشركة خطابات من مساهمين يملكون أكثر من 10 في المائة من رأس المال يطالبون بعقد جمعية عامة للتصويت على عزلهما. كما أنهت الشركة عقد عمل الرئيس التنفيذي، وهو أحد العضوين المستقيلين.
وفي التعاملات المبكرة لجلسة الأحد، سجل سهم الشركة تراجعاً بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 12.49 ريال.
