رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” لأول مرة.. طعن دستوري يواجه قانون الفصل بسبب التعاطي للمطالبة بفرصة ثانية”، استعرض خلاله طعناً مُقدماً للمحكمة الدستورية العليا على قانون الفصل بسبب التعاطي تتضمن 10 مخالفات دستورية، الأبرز “عدم تناسب العقوبة” و” إلغاء السلطة التقديرية للقضاء”، و”إهدار حق الدفاع”.
في تطور مفاجئ للقانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الفصل بسبب التعاطي”، صرحت محكمة استئناف الإسكندرية بالطعن بعدم دستورية القانون، ويُعد هذا الطعن الأول من نوعه على القانون رقم 73 لسنة 2021، ويُنتظر أن تكون له تداعيات هامة على مستقبل آلاف الدعاوى المماثلة، ذلك الطعن الذي يُمثل سابقة قضائية، يهدف إلى إيقاف ما وصفه المحامي بـ”الذبح الوظيفي” للآلاف من العمال، مطالبًا بإعادة التوازن بين مصلحة العمل وحماية حقوق المواطنين.
الطعن أُقيم بناءً على تصريح صادر من محكمة استئناف الإسكندرية، الدائرة 47 عمال، في جلسة 20 أغسطس 2025، وهو ما يؤكد جدية الدفع بعدم دستورية القانون، وتضم هيئة المحكمة التي أصدرت هذا التصريح المستشار عبدالله صالح رئيسًا، والمستشارين فتحي حسن وجمال عبد السلام، وسكرتارية عماد منير.
ويستند الطعن إلى عدة مخالفات دستورية جوهرية، أبرزها:
تصفح أيضًا: تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
القانون ينهي خدمة العامل “بقوة القانون” دون تحقيق أو سماع أقواله، مما يحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه.
يجرد القانون القاضي من سلطته في تقييم مدى ملاءمة العقوبة، ويحول قرار الفصل إلى إجراء آلي، في مخالفة صريحة لحظر تحصين القرارات من الرقابة القضائية.
يفرض القانون عقوبة الفصل القاسية دون تدرج، ولا يفرق بين حالة التعاطي العرضي وحالة الإدمان، مما يتعارض مع مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل.
يرى الطعن أن القانون يدمر حياة الأسر ويدفع بالعمال المفصولين إلى البطالة، متجاهلاً واجب الدولة في توفير الحماية الاجتماعية ومكافحة الإدمان كمرض يستوجب العلاج لا العقاب.
لأول مرة.. طعن دستوري يواجه “قانون الفصل بسبب التعاطي”.. ويطالب بـ”فرصة ثانية بدلاً من البتر”.. الطعن تتضمن 10 مخالفات دستورية.. الأبرز “عدم تناسب العقوبة” و” إلغاء السلطة التقديرية للقضاء”.. و”إهدار حق الدفاع”
