لا تزال تداعيات انتخابات الرئاسة الجزائرية، التي جرت في 7 سبتمبر (أيلول) 2024، تلقي بظلالها على الوضع العام في البلاد، بسبب ما شابها من شبهات فساد مالي، تمثلت أساساً في الملاحقة القضائية لثلاثة مترشحين بتهمة «دفع رشى لشراء توقيعات التزكية» المطلوبة ضمن ملفات الترشح.
وأصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف)، الأربعاء، أحكاماً بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 7 آلاف دولار، بحق ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.
ويتعلق الأمر بكل من: سعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة؛ وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري» ووزير سابق، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، مدير مختبر للمنتجات البيطرية. وأمر القاضي بإيداعهم السجن مباشرةً بعد النطق بالأحكام، علماً بأنه بإمكانهم إيداع طعن بالنقض في الحكم.
وشوهدت سعيدة نغزة وهي تنهار داخل قاعة المحاكمات، إثر سماعها الحكم وقرار القاضي اقتيادها إلى السجن، حسب محامين وصحافيين كانوا في المحكمة.
كانت النيابة قد التمست في نهاية المحاكمة حبسهم 10 سنوات مع التنفيذ، وهذا بعد أقل من شهرين من صدور حكم ابتدائي بنفس العقوبة ضدهم.
الناشط السياسي عبد الحكيم حمادي (متداولة)
وشملت الالتماسات أيضاً 77 متهماً، ليصل العدد الإجمالي للمتابعين من قبل النيابة إلى 80 شخصاً، من بينهم اثنان من أبناء نغزة، وأعضاء في «منظمة أرباب العمل» التي تترأسها، بالإضافة إلى منتخبين في مجالس بلدية وولائية، وأشخاص عاديين وجهت إليهم تهمة «تلقي أموال مقابل منح التوقيع لمترشح».
وتضمنت لائحة الاتهام بالتحديد: «منح مزية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية أو وعود بها بغرض التأثير على إرادة الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي رشى مالية أو وعود انتخابية، والنصب».
وبحسب الإعلام الحكومي: «تعكس هذه المحاكمة التزام السلطة القضائية بمكافحة الممارسات غير القانونية التي تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر».
وقد رفضت المحكمة الدستورية ترشيح نغزة وساحلي وحمادي للمنصب الأعلى في الدولة، قبل أقل من شهرين من موعد الاقتراع الرئاسي، بسبب «عدم استيفاء ملفات الترشيح الشروط اللازمة».
سعيدة نغزة لحظة إعلان ترشحها لانتخابات الرئاسة الجزائرية (من حسابها بالإعلام الاجتماعي)
اقرأ ايضا: ترمب: نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة
وبعد إعلان نتائج الانتخابات بفوز الرئيس عبد المجيد تبون، انطلقت التحقيقات بشأن حملة جمع التوقيعات الخاصة بالمترشحين الثلاثة، وذلك استناداً إلى تقارير أولية أعدتها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ورغم الإدانة الأولى، بقي الثلاثة طلقاء، لأن قوانين البلاد تسمح للشخص المتابع بجنحة بإيداع استئناف وطعن بالنقض في الأحكام وهو في حالة إفراج مؤقت، عكس المتابع بتهمة جنائية الذي يتم إيداعه السجن فور صدور الحكم، ومن داخل السجن يمكنه اتباع إجراءات الاعتراض عليه.
وفي أغسطس (آب) 2024، أعلنت النيابة أن «أكثر من 50 منتخباً اعترفوا بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 20 و30 ألف دينار (أي ما يعادل 130 إلى 180 دولاراً) لتزكية المرشحين للرئاسة»، مضيفة أن «عشرة وسطاء ممن جمعوا الأموال وسلموها للمنتخبين تم الاستماع إليهم أيضاً». وتم بعدها وضع المرشحين الثلاثة تحت الرقابة القضائية بتهمة «الفساد السياسي»، عشية الانتخابات الرئاسية.
مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف)
ويشترط قانون الانتخابات على المرشحين جمع ما لا يقل عن 600 توقيع من منتخبين محليين من 29 ولاية، أو 50 توقيعاً من الناخبين المسجلين، على أن تكون موزعة بواقع 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، علماً بأن إجمالي عدد الولايات 58.
ويوم صدور الحكم الابتدائي، في 26 مايو (أيار) 2025، نشر عمران عزوزة، أحد أبناء سعيدة نغزة، والمقيم خارج البلاد والصادر بحقه حكم بالسجن لثماني سنوات، منشوراً على «فيسبوك» يتضمن رد فعل شقيقه بشير، الموجود في الجزائر وصدر بحقه الحكم ذاته. وقال بشير، كما نقل شقيقه: «سيأتي يوم تنكشف فيه الحقيقة، وسيتحمل كل واحد وزر أفعاله».
وفيما لم يصدر ساحلي وحمادي أي موقف بعد حكم المحكمة الابتدائية، ظهرت نغزة (63 سنة) في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، قالت فيه: «نحن أبرياء، لم نشتر أي صوت. الحكم القضائي أصاب الجميع بالذهول، لأن ملفنا القضائي فارغ، ولا يستند إلى أي تهمة حقيقية».
وأكدت أن جميع المتهمين الذين أدانتهم المحكمة «لم يذكر أي منهم خلال التحقيق أنه تلقى ولو فلساً واحداً مقابل منحي توقيعاتهم. لقد ساندوني وهم مظلومون، ولا يملكون حتى القدرة على دفع أتعاب المحامين للدفاع عن أنفسهم».
نجل سعيدة نغزة الذي أدانه القضاء غيابياً بالسجن (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وأشارت إلى أنها تطالب رئيس الجمهورية «بإبطال الأحكام الصادرة في حق من وقعوا لها، لكنها في الوقت نفسه تطلب الأمر نفسه لنفسها»، مضيفة: «أنا مستعدة لمواجهة مصيري، وأبنائي رجال، سيواجهون مصيرهم بشجاعة أيضاً».
ومن بين ما جاء في تصريحات نغزة إشارتها إلى أن مصالح الأمن الداخلي أبلغتها، حسب قولها، بأنها «جمعت العدد الكافي من التوقيعات الذي يخول لها الترشح للانتخابات الرئاسية». وأضافت: «أخبروني أنني حصلت على 921 توقيعاً من منتخبين، لكن رغم ذلك تم انتهاك حقوقي بإقصائي من الترشح، وقد فضلت الصمت من أجل بلدي». ولم تخفِ شعورها بالمرارة، مؤكدة أنها «تعرضت لظلم شديد». كما عبرت بنبرة واثقة عن أملها قائلة: «في الجزائر رجال سينقذوننا منهم»، من دون أن تحدد من تقصد بـ«هم».
