التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، يوم السبت، ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبيت العمال الأردني، وملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم؛ وذلك لمواصلة نقاش المقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار سعي اللجنة لإشراك كافة الأطراف ذات العلاقة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الحواري خلال الاجتماع، الذي حضر جانبا منه النائب طلال النسور، أن الحوار مع المؤسسات الحقوقية يشكل ركيزة أساسية لضمان خروج تشريعات تعكس عدالة حقيقية وتصون كرامة الإنسان؛ مشيرا إلى أن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان يتجاوز الجانب الاستشاري ليكون شريكا في صياغة قرارات تحمي الحقوق المدنية والاقتصادية، بينما يمثل “بيت العمال” مرجعا بحثيا لتحليل الانعكاسات الاقتصادية للسياسات العمالية بموضوعية.
اقرأ ايضا: الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة
من جهته، شدد نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني، خلدون النسور، على ضرورة ألا تمس التعديلات كرامة المواطن أو مكتسباته، خاصة فيما يتعلق بعدم رفع سن التقاعد، مطالبا بشمول غير الأردنيين بالنظام التأميني لتحقيق المساواة. وفي ذات السياق، اعتبر المفوض العام جمال الشمايلة أن قانون الضمان ليس شأنا فنيا فحسب، بل هو قضية حقوق إنسان تمس الجوهر، داعيا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في الإدارة الاستثمارية لأموال المشتركين.
وعلى صعيد الاستدامة المالية، دعا مدير عام بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إلى إيجاد توازن بين المتانة المالية للمؤسسة وتوسيع مظلة الحماية، مقترحا تأجيل البت في قضايا التقاعد الوجوبي والمبكر لحين مراجعة التشريعات ذات العلاقة ومعالجة التهرب التأميني. كما عرض ممثلو ملتقى النشامى ملاحظات المغتربين حول الاشتراك الاختياري، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات لضمان حماية حقوق الأردنيين خارج المملكة بما يتوافق مع طبيعة عملهم.
