في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المشاريع الاقتصادية، أعلنت وزارة البيئة عن إقرار تعديلات جديدة على نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69) لسنة 2020. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على مستويات الحماية البيئية والصحية المعتمدة.
أوضح بيان صادر عن الوزارة، يوم الأحد، أن التعديلات شملت بشكل أساسي الملحق الخامس من النظام، والذي يتعلق بالاشتراطات الخاصة بمواقع الأنشطة التنموية. وتشمل أبرز التعديلات:
قد يهمك أيضًا: “الدراسات الاستراتيجية”: غالبية الأردنيين متفائلون بمسار الدولة والبطالة تتصدر قائمة الأولويات
أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مع الإبقاء على الرقابة البيئية الصارمة للمشاريع الكبرى والأنشطة ذات التأثير البيئي العالي.
وشددت على أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسات ومراجعات علمية دقيقة، وأن تسهيل الإجراءات لا يعني التراخي في تطبيق المعايير البيئية. وستواصل الوزارة متابعة التزام المشاريع بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لضمان حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
تعد هذه التعديلات جزءاً من جهود وزارة البيئة المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية مرنة وتنافسية. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف الاستدامة البيئية.
