قال وزير التجارة في ماليزيا، تنكو ظفرول عزيز، يوم الاثنين، إن بلاده ستنفق ما يصل إلى 150 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لشراء معدات من شركات أميركية متعددة الجنسيات لقطاعات أشباه الموصلات والفضاء ومراكز البيانات في إطار اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على ماليزيا اعتباراً من الثامن من أغسطس (آب)، وهو أقل من رسوم بنسبة 25 في المائة هددت بفرضها الشهر الماضي.
وقال الوزير أمام البرلمان إن شركة الطاقة الحكومية «بتروليوم ناسيونال بيرهاد»، المعروفة اختصاراً باسم «بتروناس»، تعتزم شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 3.4 مليار دولار سنوياً.
كما ستتعهد ماليزيا باستثمارات عبر الحدود بقيمة 70 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الولايات المتحدة سجلت عجزاً في تجارة السلع مع ماليزيا بقيمة 24.8 مليار دولار في 2024.
نوصي بقراءة: وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي أمرٌ محتمل
وقال الوزير الماليزي إن البلدين يقتربان من إصدار بيان مشترك يتضمن الالتزامات التي تعهدا بها بعد مفاوضات على مدى أسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال تنكو ظفرول: «على الرغم من توقع نسبة رسوم أقل، تعتقد الوزارة أن تلك المفاوضات نجحت في تحقيق نتيجة معقولة تتناسب مع ما اقترحته ماليزيا».
وتشمل التنازلات الأخرى التي قدمتها ماليزيا خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على 98.4 في المائة من الواردات الأميركية، وتخفيف بعض الحواجز غير الجمركية، وإلغاء شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأميركية ومقدمي الخدمات السحابية بتقديم جزء من إيراداتهم إلى صندوق حكومي ماليزي.
وقال تنكو ظفرول الأسبوع الماضي إن ماليزيا حصلت على إعفاءات جمركية على منتجات دوائية وعلى صادرات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وتسعى للحصول على المزيد من الإعفاءات على سلع أساسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل. لكن ترمب حذر يوم الاثنين من أن رقائق أشباه الموصلات ربما ستظل مشمولة في رسوم جمركية إضافية بموجب قوانين أميركية استناداً إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال الوزير الماليزي: «لذلك، يتعين علينا مواصلة الاستعداد لأي رسوم جمركية إضافية محتملة تُفرض على قطاع أشباه الموصلات».
