اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، خطوة غير مسبوقة بإصدار أمر بإقالة المحافظة ليزا كوك من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، مشيراً إلى أن التساؤلات حول قروضها العقارية التي تخضع حالياً لتحقيق جنائي من قِبل إدارته، هي سبب كافٍ للفصل.
لطالما اعتُبر «الاحتياطي الفيدرالي» يتمتع بوضع خاص، بعيداً عن التدخلات السياسية، وذلك بفضل شروط في قانون «الاحتياطي الفيدرالي» تمنع الرئيس من إقالة قادته بسبب خلافات في السياسة النقدية.
لكن القانون يسمح بالإقالة «لسبب وجيه». وماهية هذا السبب في حالة البنك المركزي غير واضحة، ومن المرجح أن تكون محور تحدٍ قانوني سيُحسم في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأميركية. وفيما يلي ما هو معروف وما هو غير معروف في هذا الصدد، بحسب «رويترز».
عندما كانت أكاديمية، اشترت كوك عقارين في عام 2021؛ أحدهما في جورجيا والآخر في ميشيغان. وذكرت وثائق الرهن العقاري لكليهما أنهما «مسكنها الأساسي»؛ وهو إقرار يؤدي عادةً إلى سعر فائدة أقل مما يمكن للمقترض الحصول عليه. لم تقدم كوك أي تفسير حتى الآن، لكنها صرحت في بيان الأسبوع الماضي أنها «تجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي تساؤلات مشروعة وتقديم الحقائق».
لم يحاول أي رئيس أميركي من قبل إقالة محافظ للبنك المركزي، لذا فإن ما سيحدث تالياً غير واضح. أصدرت كوك بياناً قالت فيه إنها لن تستقيل، وإنها ستواصل أداء واجباتها. وأضافت: «الرئيس ترمب يزعم إقالتي (لسبب وجيه) في حين أنه لا يوجد سبب قانوني لذلك، وليس لديه سلطة لفعل ذلك». وقال محاميها، آبي ديفيد لويل، إن مطالب ترمب تفتقر إلى الإجراءات المناسبة والأساس والسلطة القانونية، و«سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع محاولته غير القانونية هذه».
في رسالة موجهة إلى «المحافِظة كوك» يوم الاثنين، قال ترمب إنه أقالها من منصبها فوراً، مستنداً إلى بند الإقالة «لسبب وجيه» في قانون «الاحتياطي الفيدرالي». وكتب: «يجب أن يكون لدى الشعب الأميركي ثقة كاملة في نزاهة الأعضاء الموكل إليهم وضع السياسة والإشراف على (الاحتياطي الفيدرالي). وفي ضوء سلوكك المخادع والذي قد يكون إجرامياً في مسألة مالية، لا يمكنهم أن يثقوا في نزاهتك، ولا أنا». وتابع: «على الأقل، السلوك المذكور يُظهر نوعاً من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية الذي يضع كفاءتك وجدارتك بالثقة كمنظمة مالية موضع تساؤل».
ينص القانون على أن «يحتفظ كل عضو بمنصبه لمدة أربع عشرة سنة من تاريخ انتهاء فترة سلفه، ما لم يُقَل قبل ذلك لسبب وجيه من قِبل الرئيس».
الإقالة «لسبب وجيه» هو معيار يُفهم عادةً بأنه سوء تصرف، أو عدم كفاءة، أو ارتكاب مخالفات.
نوصي بقراءة: أرباح الشركات الأميركية للربع الثاني تواجه تحديات حرب الرسوم
قالت كاثرين جادج، أستاذة القانون في كلية كولومبيا للحقوق، إن تعريفات هذه المصطلحات عادةً ما تكون مكتوبة في القانون الحاكم للوكالة، ولكن هذا ليس هو الحال مع (الاحتياطي الفيدرالي). وأضافت: «لدينا عدد قليل جداً من السوابق القضائية في هذه المسألة… و(الاحتياطي الفيدرالي) هو أحد الكيانات القليلة التي لم تُستخدم فيها هذه اللغة…».
الأمر غير واضح.
قال بيتر كونتي-براون، الباحث في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي» في جامعة بنسلفانيا، إنه يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يدافع قانونياً عن كوك وسط هذه المساحات الرمادية الكبيرة حول ما إذا كانت الإقالة قانونية من الأساس.
وأوضح كونتي-براون أنه على الرغم من أن القانون غير مستقر في هذه النقطة، فإن تفسيره لقانون «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يمنح الرئيس سلطة إقالة مسؤول بالبنك المركزي لسبب وجيه، يرجح أن يكون مرتبطاً بسلوكه أثناء توليه المنصب، وليس بأفعال سابقة لتأكيده أو بأمور حدثت في حياته الشخصية لا علاقة لها بالعمل.
وقال كونتي-براون: «هؤلاء المسؤولون تم فحصهم من قِبل رئيسنا ومجلس الشيوخ، وهذا يعني أن كل ما فعلوه خلال حياتهم كمواطنين عاديين قد تم فحصه بالفعل». وأضاف: «لذا فإن فكرة أنه يمكنك أن تعود بالزمن إلى الوراء وتقول إن كل هذه الأشياء التي حدثت قبل الآن تُعد مخالفات تستدعي الإقالة من منصبك الرسمي، تتعارض بالنسبة لي مع المفهوم الكامل للإقالة لسبب وجيه».
قد يصل تحدي كوك لإقالة ترمب إلى المحكمة العليا. وليس من المعروف كيف ستحكم المحكمة العليا، على الرغم من أنها في رأي سابق هذا العام في قضية تتعلق بإقالة ترمب لمسؤولين من مجالس العمل المستقلة، أشارت إلى أنها تنظر إلى «الاحتياطي الفيدرالي» من منظور فريد.
حاجج محامو المسؤولين المقالين بأن السماح بإقالات ترمب سيقوض الحماية القانونية لصناع السياسات في البنك المركزي. وقالت غالبية القضاة في موجز المحكمة غير الموقّع: «نحن لا نتفق». وأضافت: «الاحتياطي الفيدرالي هو كيان شبه خاص ذو هيكل فريد يتبع تقليداً تاريخياً مميزاً للبنك الأول والثاني».
وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح كيف يمكن إزاحة كوك من منصبها إذا قاومت الإقالة. يمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» أمنه الخاص.
