فيما ينظر حقوقيون مصريون بـ«إيجابية لقرار العفو الرئاسي عن الناشط الموالي لجماعة (الإخوان) علي حسين مهدي»، يرون أن «هذا الإجراء يجب أن يشمل نشطاء آخرين». وأثارت عودة مهدي إلى مصر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، لأنه كان مداناً في البلاد وفق حكم قضائي «غيابي» بالسجن المؤبد (25 عاماً).
والناشط مهدي كان يقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وصدر بحقّه حكم «غيابي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إثر اتهامه وآخرين بـ«الانتماء لجماعة الإخوان»، و«نشر أخبار كاذبة»، في القضية المعروفة إعلامياً بخلية «السلام الإرهابية».
وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.
وأشارت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» في تقرير لها، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن مهدي جرى توقيفه بعد آخر ظهور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2024، وقالت وقتها إن «مكان احتجازه غير معلوم، هل هو في الولايات المتحدة، أم جرى ترحيله إلى مصر».
غير أن الناشط المصري، ظهر على حساباته على مواقع التواصل، مساء الخميس، ليعلن «عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي».
وروى مهدي في مقطع فيديو أنه «تم احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز داخل مصر، لمدة عام تقريباً بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد»، مشيراً إلى أنه «تقدم بطلب لمبادرة العفو الرئاسي، وفوجئ بقبول طلبه، وصدر اسمه ضمن قائمة من أفرج عنهم في 30 يونيو (حزيران) الماضي».
نوصي بقراءة: «صراع دواخل» فيلم يمزج الأصالة النجدية مع تقنيات هوليوودية
وفي أبريل (نيسان) 2022، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» لمراجعة ملفات عشرات من المحبوسين، حيث توالت قرارات العفو الرئاسي عن أعداد من المحتجزين على دفعات خلال الفترة الأخيرة.
وبينما ينظر عضو لجنة «العفو الرئاسي»، المحامي طارق العوضي، بـ«إيجابية لخطوة العفو عن مهدي»، يرى أن «مفهوم العفو الرئاسي يجب أن يشمل الجميع، ولا يقتصر تنفيذه على حالة شخص محدد». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «فلسفة العفو قائمة على منح فرصة لمن جرى توقيفهم، أو إدانتهم بأحكام قضائية في قضايا رأي».
ويعتقد العوضي أن مشهد العفو عن الناشط علي حسين مهدي «قد يُحدث حالة إحباط لدى مؤيدين ومعارضين، على وقع هجوم مهدي السابق ضد مصر ودعوته إلى حمل السلاح»، مشيراً إلى أن هناك «نشطاء آخرين ما زالوا محبوسين في قضايا رأي، بعد أن تم توقيفهم، إثر نشر آراء على صفحاتهم على مواقع التواصل».
وتفاعل مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مع عودة مهدي، وأشاروا إلى أن «هناك شباباً مصريين في الخارج يريدون العودة لبلدهم». وأشاد الإعلامي المصري المنشق عن «الإخوان»، حسام الغمري، بقرار العفو عن مهدي وعودته إلى مصر.
عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، عصام شيحة، يرى أن «استخدام قرار العفو الرئاسي لا يجب أن يقتصر على حالات بعينها، إنما يجب أن يشمل الموقوفين في قضايا رأي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه القرارات تعكس أن الحكومة المصرية لديها قدرة على التعامل مع مختلف الآراء، بما في ذلك المعارضون بالخارج».
«تحتاج الحكومة المصرية لإجراء مصالحة مع هذا الجيل من النشطاء»، وفق شيحة، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية تستدعي توسيع المشاركة السياسية من مختلف الاتجاهات، خصوصاً قبل انتخابات مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان)».
وعدّ مهدي أن «تجربة احتجازه وتداعيات ما حدث بعد الحرب على غزة الحالية، غيّرت نظرته بالكامل تجاه ما كان يعتقده بشأن ممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «الأحداث أسقطت كثيراً من الأقنعة وكشفت زيف الادعاءات».
