برزت تفسيرات مختلفة لإقدام حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب بشرق البلاد، على إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عن الأهداف من وراء هذا الإجراء المفاجئ.
الوفد الذي ضمّ وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، كان من المنتظر أن يناقش الثلاثاء الماضي ملفي الهجرة غير الشرعية، وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، لكن الحكومة قالت في بيان حين ذلك، إن «الوفد تجاوز الأعراف الدبلوماسية»، بعدم اتباع الإجراءات المنظمة والمعلنة من قبلها لدخول وإقامة الدبلوماسيين.
وفيما انبرى مؤيدو مجلس النواب و«الجيش الوطني» الليبي للدفاع عن موقف الحكومة، وكيف أنه يعدّ دفاعاً عن «السيادة الوطنية»، عدّته بعض الأصوات السياسية «غير مجدٍ»، محذرة من أنها قد تزيد من عزلتها، فيما أشار مراقبون إلى وجود ارتباط بين الحادثة والتقارب الأخير بين سلطات الشرق الليبي وأنقرة.
وأشاد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، بخطوة حكومة حماد: «في ظل حرص الوفد الأوروبي على التنسيق مع حكومة طرابلس دونها، وذلك بالرغم مما تعيشه العاصمة من توتر أمني منذ شهرين». ورجّح المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تسعى تلك الدول الأوروبية إلى «احتواء الخلاف مع الشرق الليبي»، لافتاً إلى «سيطرة الجيش الوطني على ثلثي مساحة البلاد بما يشمل الحدود الجنوبية والمواني وحقول النفط». ورأى أيضاً أن «أثينا باتت قلقة من تقارب الشرق الليبي في الآونة الأخيرة مع أنقرة، مما دفعها لتصعيد ملف ترسيم الحدود البحرية في (شرق المتوسط)، في محاولة لعرقلة هذا التقارب، وربما محاولة جر ليبيا لصالحها في صراعها المتأزم مع أنقرة».
نوصي بقراءة: المدعي العام : توجيه تهم القتل لـ 12 متهماً والتدخل لـ 13 آخرين في قضية “كحول الميثانول”
وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين؛ الأولى في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية برئاسة حماد وتحظى بدعم من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
في المقابل، وصف أسعد زهيو، رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب» الليبية، خطوة حكومة حماد بأنها «تصعيد غير حكيم؛ قد يضر بمكانة الشرق الليبي عبر إظهاره متلهفاً على انتزاع الشرعية لحكومة حماد بأي طريقة». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرعية لا تُنتزع بالإكراه أو بالصور الإعلامية، بل عبر التوافق والاحترام المتبادل»، وتابع: «الجميع يعلم أن المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين يتعاملون مع البرلمان بصفته سلطة تشريعية للبلاد، أو مع حفتر بوصفه القائد العسكري الذي يسيطر جيشه على شرق البلاد وبعض مدن الجنوب». ويرى أن الحكومة بطرابلس هي من تحظى بالاعتراف الأممي، وذلك بغض النظر عن موقف الشارع تجاهها، بالتأييد أو الرفض.
وكانت حكومة حماد قد طالبت في وقت سابق البعثة الأممية بمغادرة البلاد، وبررت ذلك بتطرّق المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى مناقشات البرلمان حول ميزانية «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، وعدّت الحكومة ذلك «تدخلاً غير مقبول في عمل السلطة التشريعية».
من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم هيبة، أن إلغاء حكومة حماد زيارة الوفد «لن تترتب عليها ردود فعل حادة من الجانب الأوروبي لإدراك مسؤوليه بتعقيدات الانقسام السياسي والحكومي بالبلاد، وأن القوى والمؤسسات كافة تتنازع على تمثيلها للشرعية دون الآخرين». وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط»: «الأوروبيون يرغبون في الحفاظ على علاقاتهم مع جميع الأطراف، خصوصاً الشرق الليبي لوجود مصالح تربطهم وقياداته، مثل ملفات كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب». وتابع أن الأوروبيين سيتعاملون بحكمة مع الحدث، وسوف يسرعون بدفع الجهود مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية الممتدة منذ أكثر من عقد.
وكان الوفد الأوروبي استبق زيارته إلى بنغازي بعقد اجتماع حكومة طرابلس، وهو ما أشار إليه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، الذي قال إن «الملفات الأساسية لتلك الدول سواء المتعلقة بتصدير النفط والغاز الليبي، أو وقف تدفقات الهجرة وترسيم الحدود البحرية، لا يمكن حسمها دون الرجوع إلى سلطات الشرق».
