تُجري مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اتصالات محلية ودولية بهدف إنهاء وجود «المرتزقة» داخل الأراضي الليبية، وهو هاجس عسكري وأمني بلغ حدّ «التعقيد»، ولم يُسجَّل أي تقدُّم يُذكر منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس (2019-2020).
ويصف سياسيون ومحللون أي تحرك دولي في ملف «المرتزقة» بأنه محفوف بعقبات الانقسام الداخلي، ومصالح أطراف دولية متداخلة في ليبيا، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المبعوثة الأممية على إحداث اختراق فعلي في هذا الملف.
ويرى برلمانيون ليبيون، ومن بينهم عضو «لجنة الأمن القومي» بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، أن «معالجة تيتيه لوجود المرتزقة بشكل معزول عن المسار السياسي العام، ودون التقدُّم في ملفات مهمة، مثل توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة الانتشار، ستظلّ معالجة قاصرة وغير فعّالة»، وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط».
جانب من مباحثات سابقة بين الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)
وفي بلدٍ يعاني انتشار نحو 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في شرقه وغربه، وفق تقارير أممية سابقة، جاء إعلان تيتيه في حوار لوسيلة إعلام إيطالية، عن «اتصالات جارية مع دول الجوار، مثل تشاد، وبعض المنظمات الدولية لتسهيل عودة المرتزقة إلى بلدانهم الأصلية». ورغم الإقرار بتعقيدات هذا الملف، فإنها كشفت أيضاً عن «مشاورات القيادة السياسية والجهات الأمنية الليبية، من الشرق والغرب، لمعالجة هذه القضية».
وفي هذا السياق، تُشير ربيعة بوراص إلى «ضرورة تعامل الأمم المتحدة مع الملف بشكل شامل وغير انتقائي، سواء تعلّق الأمر بمرتزقة روس، أو سوريين أو أفارقة، مع تحميل الدول الراعية لهم المسؤولية القانونية، دون تحميل ليبيا وحدها تبعات تلك الفوضى العابرة للحدود».
مقرّ اللجنة العسكرية-الليبية المشتركة في سرت (اللجنة)
ووفق ربيعة بوراص، فإن الليبيين «استبشروا في الآونة الأخيرة بالحوارات المجتمعية التي تقودها تيتيه»، ولهذا ترى أيضاً أن التحرك الأممي «يجب أن يُبنى على هذا الزخم المجتمعي، لا أن يُختزل في ملفات أمنية منفصلة عن التطلعات الوطنية الجامعة».
ويُحاط الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بتعتيم إعلامي من جانب السلطات في شرق البلاد وغربها، فيما تُظهر تحليلات وتقارير صادرة عن مراكز بحثية دولية أن تمركزات المرتزقة والمقاتلين الأجانب تتوزّع وفق خريطة الانقسام السياسي في ليبيا والمتداخلين الدوليين فيه.
رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس (وزارة الدفاع التركية)
قد يهمك أيضًا: المستشار محمود فوزي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وتمكين الشباب والمرأة واقع ملموس
وعلى سبيل المثال، فإن وجود الأتراك والسوريين في معسكرات تدريب على مشارف طرابلس لا يزال يسجّل حضوره بشكل واضح، بعد أكثر من 6 أعوام من مذكرة وقَّعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لدعم حكومة «الوفاق» السابقة عام 2019.
أما بالنسبة لموسكو، فتتحدَّث تقارير عن وجود قوات تحت مسمى «فيلق أفريقيا» في شرق ليبيا وجنوبها، إلى جانب وجود قوات تابعة لها في قاعدة «الجفرة» الجوية (280 كيلومتراً جنوب سرت)، وقاعدة «الخادم» الجوية (180 كيلومتراً شرق بنغازي)، دون نفي أو تأكيد رسمي من سلطات شرق ليبيا.
ورغم أهمية حراك تيتيه في ملف وجود «المرتزقة» والمقاتلين في ليبيا، فإن الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل بو الرايقة، يستبعد أن «يبلغ هذا الحراك عمق الأزمة في ليبيا».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة «لا تتعلّق فقط بالمرتزقة الأجانب بصفتهم أفراداً، بل بالبنية السياسية والأمنية، التي تُنتج الحاجة إليهم وتُغذي وجودهم».
تبدو «مصلحة واضحة لبعض القوى الخارجية في استمرار وجود المقاتلين الأجانب، بوصفهم أداة تأثير وورقة ضغط، سواء في التفاوض أو في تثبيت مناطق النفوذ»، وفق بو الرايقة، الذي نبّه أيضاً إلى عدم «وجود سلطة ليبية مركزية متماسكة، بل سلطات محلية وجهوية، لكل منها حساباتها وتحالفاتها الخاصة مع أطراف أجنبية، بمن فيهم المرتزقة».
وحسب بو الرايقة فإن «الأمم المتحدة -أو بالأحرى أجهزتها المختلفة- ليست فاعلاً محايداً بالكامل»، مستنداً إلى ما عَدّه «واقعاً دولياً مركباً، تتداخل فيه حسابات فرنسا وتركيا وروسيا، وحتى واشنطن وروما».
ويرى في هذا السياق أن «الأمم المتحدة، وإن أظهرت نية أو موقفاً عبر مبعوثتها، فإنها تفتقر إلى أدوات الردع أو حتى ضمانات التنفيذ».
وسبق أن قال عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5) عن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اللواء مختار النقاصة، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن توحيد الجيش الليبي وحسم ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب «يتطلّب وجود رئيس منتخب للدولة الليبية، يتولّى إعادة تنظيم مؤسسة عسكرية محترفة، ويحظى بدعم دولي».
من مخلفات الحرب على العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علما بأنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب.
وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
