بعد عملية عسكرية واسعة نفذتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي في مياه البحر الأبيض المتوسط بين الأول والثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انتهت رحلة “أسطول الصمود العالمي” بالسيطرة الكاملة على جميع سفنه. وفيما يلي المصير الموثق للقوارب وحمولتها الإنسانية.
أكدت بيانات رسمية صادرة عن منظمي “أسطول الصمود العالمي”، وتحديداً “تحالف أسطول الحرية”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت جميع القوارب المشاركة، والتي يزيد عددها عن 40 قاربًا. وأفادت البيانات، التي نقلتها وكالات أنباء عالمية منها وكالة الأناضول والجزيرة، بأن عمليات الاعتراض تمت في المياه الدولية.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في بيانات لوسائل إعلام عبرية، مثل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن السفن تم اقتيادها إلى ميناء أسدود العسكري جنوب فلسطين المحتلة. وقد تم توثيق وصول عدد من هذه السفن إلى الميناء عبر صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية.
حتى تاريخ هذا التقرير، لم تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية أي بيان رسمي يوضح المصير القانوني النهائي للقوارب المحتجزة.
نوصي بقراءة: الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة وتعتبره تحدياً لـ “إعلان نيويورك”
وفي تصريحات لمحامين دوليين يمثلون الأسطول، تم التأكيد على أن الاحتلال تعتبر القوارب “أدوات لخرق الحصار البحري” وبالتالي تخضع لإجراءات المصادرة.
وبالاستناد إلى حوادث سابقة مشابهة، مثل مصير سفينة “مافي مرمرة” في عام 2010 وسفن “أسطول الحرية” الأخرى، فإن الإجراء المعتاد هو احتجاز السفن لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، وفي كثير من الأحيان تنتهي بمصادرتها بشكل دائم أو بيعها في مزادات.
أكد منظمو الأسطول في بياناتهم أن القوارب كانت محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية كانت مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.
وأفادت مصادر إعلامية، من بينها وكالة رويترز، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتفريغ حمولة المساعدات في ميناء أسدود، بدعوى “فحصها أمنيًا”. مصير هذه المساعدات لا يزال مجهولاً، ولكن لم ترد أي تقارير تفيد بوصولها إلى قطاع غزة عبر القنوات الرسمية مثل معبر كرم أبو سالم، مما يؤكد أنها لم تصل إلى وجهتها المقصودة.
