من المتوقع أن يباشر مجلس النواب الأردني، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
ويأتي ذلك بعد أن استكملت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية دراستها للمشروع الذي حظي باهتمام شعبي واسع منذ إعلان مسودته في شباط الماضي، مما دفع اللجنة لعقد لقاءات مكثفة مع النقابات والأحزاب والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
كشف رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، الخميس عن وجود تحفظات على عدد من المواد المحورية، أبرزها المواد (62، 63، 64).
نوصي بقراءة: موعد نزال توبوريا ضد أوليفيرا في فنون القتال المختلطة “يو إف سي 317” والقنوات الناقلة
وأوضح حواري أن اللجنة سعت لإجراء تعديلات بالتوافق مع معظم الكتل الحزبية الممثلة في المجلس، باستثناء “حزب جبهة العمل الإسلامي”، بهدف الخروج بقانون عصري يلبي طموحات المشتركين وليس مجرد تعديل شكلي.
أكد حواري أن اللجنة اتخذت خطوات لتحسين الغطاء الضماني، حيث تم فتح باب الشمول ليشمل الرواتب العليا بعد أن كان محصورا عند (3000) دينار، بالإضافة إلى إدراج مهن جديدة وإقرار مكافآت ومخصصات إضافية.
وأعرب عن أمله في أن يتم التصويت داخل اللجنة يوم السبت المقبل، لتقديم صيغة تدعم مصلحة المواطن وتضمن استدامة المؤسسة في نيسان 2026.
